X
تبلیغات
Shekoofehayenow شکوفه های نو

Shekoofehayenow شکوفه های نو
{ به پایگاه خوبی ها، زیبایی ها، خودباوری ها و بالندگی ها خوش آمدید } 
قالب وبلاگ
پيوند ها
                                              

http://www.fardanews.com/files/fa/news/1390/4/30/72301_130.jpg 

در سه ماهه نخست امسال ۲۴۲ هزار و ۲۰۳ مورد ازدواج در كل كشور به ثبت رسيده كه استان تهران با ۲۴ هزار و ۵۵۳ مورد بيشترين و استان سمنان با يك هزار و ۷۳۴ مورد كمترين واقعه ازدواج را به خود اختصاص داده‌اند.


127200 واقعه طلاق هم در سه ماهه اول امسال در كشور روي داده كه استان تهران با هفت هزار و ۳۱۰ واقعه بيشترين و كمترين واقعه طلاق نيز به ميزان ۱۳۵ مورد در استان ايلام به ثبت رسيده است.

ميزان ازدواج در سه ماهه اول سال جاري نيز ۶.۲۰ درصد كاهش و آمار طلاق نيز ۱۶.۲ درصد افزايش نسبت به زمان مشابه سال پيش داشته است. همچنين در سه ماهه نخست امسال ۳۲۴ هزار و ۳۴۹ ولادت در پايگاه اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور به ثبت رسيده است. ۲۱۳ هزار و ۲۱۳ واقعه فوت هم در سه ماهه نخست امسال در سازمان ثبت احوال كشور به ثبت رسيده كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال پيش افزايش داشته است.

 منبع: تابناک  

کد خبر: ۱۷۸۶۶۶

تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۴

 http://www.tabnak.ir/fa/news/178666/

 _________________

خبر مربوط به آمار ازدواج و طلاق در سال ۸۹ از بحرانی عمیق حکایت می‌کند


 اینکه در سال‌های اخیر نسبت طلاق به ازدواج می‌رود تا به مرز ۱۵ درصد هم برسد و در شهرهای بزرگ به ۲۵ درصد هم نزدیک شده است، آنقدر مهم و حیاتی هست که باید از دید جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی هم به آن توجه کرد.

در میان خبرهای سیاسی و اقتصادی فراوانی که این روزها نقل محافل است، از اختلاف مجلس و دولت گرفته تا بحث ادغام وزارتخانه‌ها، و از سقوط آزاد بورس تهران گرفته تا بحث نرخ رشد و چگونگی اعلام آن، و از بحث دعواهای سیاسی مختلف گرفته تا موضوع جریان انحرافی جدیدی که همه از آن و خطرش سخن می‌گویند و … غیره و غیره، … یک خبر آرام و کوتاه و گم در گوشه‌ای از روزنامه‌ها خیلی زود آمد و خیلی زود هم رفت.

خبری کوتاه که از بحرانی عمیق حکایت می‌کرد، خبر مربوط به آمار ازدواج و طلاق در سال ۸۹ بود.
در حالی ‌که جمعیت ایران در این سال بیش از یک میلیون نفر افزایش داشت، و در حالی ‌که همه آمارهای حیاتی ثبت احوال از رشد حکایت می‌کرد، رشد ازدواج در کشور کمتر از یک درصد اعلام شد در حالی‌ که رشد طلاق بالای ۹ درصد بود. یعنی از هر ۶ ازدواج یک مورد منجر به طلاق شده است و این آمار در شهرهای بزرگ و از جمله در تهران از هر چهار ازدواج نزدیک به یک مورد طلاق بوده است.

نسبت ازدواج به طلاق نیز که در فاصله سال های ۸۱ تا ۸۳ از ۴/۱۰ تنها به ۶/۱۰ رسیده بود، به یکباره در طول سال‌های اخیر از مرز ۵/۱۴ درصد هم گذشت.

حال به درصد سنّی طلاق نگاه کنید:
نزدیک به نیمی از جدایی‌ها، بین زنان و مردان کمتر از ۲۹ سال اتفاق افتاده است در این میان مدت ازدواج و یا عمر ازدواج هم از خبرهای خوبی حکایت نمی‌کند.

نزدیک به ۵/۱۴ درصد طلاق‌ها در همان سال اول ازدواج، نزدیک به ۱۳ درصد طلاق‌ها در سال دوم و نزدیک به ۱۰ درصد طلاق‌ها هم در سومین سال ازدواج اتفاق افتاده و در مجموع عمر ازدواج نزدیک به ۴۰ درصد از آنها که کارشان به جدایی کشیده، کمتر از ۳ سال بوده است.

تنها در سال گذشته بیش از ۱۳۷ هزار طلاق اتفاق افتاده و در این میان به همین میزان زنانی که اکثر آنها در سن جوانی بوده‌اند، مطّلقه شده‌اند.
البته ممکن است عده‌ای بگویند که آمار طلاق در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان هنوز آمار نگران‌ کننده‌ای به حساب نمی‌آید.
چرا که مثلاً در جامعه‌ای مثل آمریکا با جمعیتی حدود چهار برابر ایران، بیش از یک میلیون جدایی در سال اتفاق می‌افتد اما همه ما تفاوت‌های بارز فرهنگی و مذهبی ایران و آمریکا را می‌دانیم و از آن مهمتر ارزش‌های حاکم بر دو جامعه مورد مقایسه را به ‌خوبی می‌شناسیم و ناگفته پیداست که اگر رشد آمار طلاق در جامعه‌ای چون آمریکا، چندان نگران‌کننده به نظر نرسد، در جامعه‌ای چون ایران حتی همین میزان طلاق (که کم هم نیست) و مهمتر از آن افزایش نگران‌کننده آمار طلاق می‌تواند چه تبعات ناخوشایندی به بار آورد.

در رابطه با آسیب‌شناسی مسأله، عده‌ای صرفاً مشکلات اقتصادی، عده‌ای هم اعتیاد و عده‌ای دیگر هم عدم شناخت زوجین از یکدیگر را علت‌های اصلی طلاق ذکر می‌کنند، علل مختلف و متنوع دیگری هم توسط عده‌ای در رابطه با علت افزایش آمار طلاق مطرح شده حتی تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلم‌های به اصطلاح خانوادگی آن طرف آبی هم از جمله عوامل بالا رفتن میل به جدایی عنوان شده است.
اما اینکه در سال‌های اخیر نسبت طلاق به ازدواج می‌رود تا به مرز ۱۵ درصد هم برسد و در شهرهای بزرگ به ۲۵ درصد هم نزدیک شده است، آنقدر مهم و حیاتی هست که از دید جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی هم بدان توجه کرد.

یکی از مهم‌ترین عواملی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد آرامش و احساس رضایت و اخلاق است.
به اعتقاد نگارنده توجه به این مهم، هم توسط عالمان دینی و کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه و هم توسط متولیان و مسئولان امور فرهنگی و نیز سیاسی و اقتصادی باید کاملاً مورد توجه قرار گیرد.
قاعدتاً در فضایی که سرشار از تنش‌های سیاسی و نوسانات اقتصادی و بداخلاقی‌های متنوع و متکثر رسانه‌ای و فرهنگی است نمی‌توان انتظار داشت که محیط خانواده و زناشویی هم آرام و قابل تحمل و سرشار از صبر و تحمل و مدارا و گذشت باشد.

قاعدتاً اگر فضای جامعه، اخلاقی، آرام، پر از معنویت و صبر و مدارا و گذشت و آغشته به مهر و مهربانی و صداقت باشد و اگر دغدغه آینده آرامش امروز را از همه نگیرد قدر مسلم فضای خانه و خانواده هم از پرخاش و تنش و خشونت و برخورد آسیب‌ کمتری می‌بیند.

ممکن است عده‌ای بر بنده خرده بگیرند که چرا در آسیب‌شناسی مساله به بیراهه رفته‌ام و به عوامل اصلی که بیشتر در برابر چشم است نپرداخته‌ایم.
مشکلات اقتصادی، اعتیاد، افزایش توقعات از یکدیگر، ‌عدم تفاهم و … همه و همه مسائل عمده‌ای هستند که باعث جدایی می‌شوند اما ریشه این قبیل ناهنجاری‌ها و مشکلات ظاهری و پیش چشم در عدم تفاهم چیست؟
این معضلات خود ریشه در چه دارند؟ ریشه در کمرنگ شدن معنویت و اخلاق و آرامش و مدارا و قدرت تحمل یکدیگر ندارند؟
آیا اگر فضای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، آماده و مناسب و مهیا و آرام و کم نوسان و بی‌تنش و بی‌دغدغه و مهرآلود و صادق و خداجو و خدا ترس و با گذشت و بالاخره اخلاق مدار باشد، در آرامش محیط خانواده موثر نیست؟
به این نکته بیشتر بیندیشیم!

گردآوری: گروه فرهنگی ایرانی لینک
منبع: سایت تیتر آنلاین به نقل از جام جم آنلاین

  http://www.titronline.ir/vdcd.o0x2yt0kfa26y.html

------------------------------

مهمترین عوامل طلاق در ایران

تا زماني كه جوانان امنيت شغلي و اقتصادي نداشته باشند و از نظر اشتغال دچار مشكل باشند و به دنبال آن مسكن در اختيار نداشته باشند ،همچنان نرخ ازدواج در جامعه كم خواهد بود و سن ادواج افزايش پيدا مي كند.

    كاهش ازدواج، و عدم تمايل جوانان به زندگى زناشويى و روى آوردن به زندگى مجردي فاجعه بزرگى است و آمار ها حاكي از افزايش طلاق و كاهش ازدواج است و اين آمار گریز از تشکیل خانواده در جامعه اسلامی ایران بعد از گذشت 32 سال از عمر انقلاب اسلامی  دارد واین در حالی است که یکی از دستورات موکد اسلام تشکیل خانواده است و یا به عبارتی دیگر آمار ها نشان دهنده  متزلزل شدن بنیاد خانواده در جامعه اسلامی ما است.

 در اين خصوص امان قرايي مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار شفاف با تأكيد بر اينكه مهمترين عامل كاهش ازدواج مسئله اشتغال و اقتصاد است گفت : به طور كلي چند عامل در كاهش ازدواج دخيل هستند كه مهمترين و اساسي ترين عامل اشتغال جوانان و اقتصاد محسوب مي شود .

     تا زماني كه جوانان امنيت شغلي و اقتصادي نداشته باشند  و از نظر اشتغال دچار مشكل باشند و به دنبال آن مسكن در اختيار نداشته باشند ، همچنان نرخ ازدواج در جامعه كم خواهد بود و سن ادواج افزايش پيدا مي كند.

 اين استاد دانشگاه به ديگر عوامل كاهش ازدواج اشاره كرد و ياد آور شد : تحصيل جوانان در دانشگاه ها موجب شده تا ازدواج 4 سال به تأخير بيفتد .

 قرايي عامل ديگر كاهش ازدواج را تفريحات بيرون از خانه دختران و پسران عنوان كرد و اظهار داشت : به دليل مهيا شدن تفريحات جوانان در بيرون از خانه و رابطه نامناسب ميان آنها دختران و پسران  تن به ازدواج نمي دهند و اين عامل عاملي است که در حال حاضر خود نمايي مي كند.

 وي تأكيد كرد : در كل دنيا و ايران سن ازدواج افزايش يافته و نرخ ازدواج كاهش پيدا كرده است اما در ايران عامل مهم وضعيت معيشتي و اقتصادي است كه مانع ازدواج جوانان مي شود .

 اين استاد جامعه شناسي گفت : سن ازدواج افزايش داشته و در خبري كه اخيراً منتشر شده ميانگين سن ازدواج دختران را 22 و پسران را 26 اعلام كرد كه به نظر مي رسد اين آمار اشتباه است و ميانگين سن ازدواج دختران 24/5ـ25 و ميانگين اين سن در پسران 27/5ـ 28 است.

 قرايي بالا رفتن خط فقر را از ديگر عوامل كاهش ازدواج دانست و اظهار داشت : خط فقر بالا رفته و كسي كه در آمد ماهيانه اش زير 800 هزار تومان باشد زير خط فقر است و با كمتر از اين مبلغ در تهران نمي توان زندگي كرد.

 وي معتقد است چنانچه شغل و مسكن جوانان مهيا شود ازدواج نيز به دنبال ان افزايش مي يابد.

 اين استاد دانشگاه در خصوص علل افزايش طلاق گفت : 18 عامل موجب طلاق ميشود.يك مسئله اقتصاد وتامين نشدن مخارج زن است  كه منجر به طلاق مي شود و ديگر عامل دوساختي شدن جامعه است يعني تفاوت در طرز فكر،مردان در گذشته فكر مي كنن و زن را مطيع و خانه دار مي خواهند در صورتي كه  زنان مي گويند در قرن 21 هستيم و زن و مرد تفاوت چنداني ندارند.

 قرايي ازدواج نامناسب را عامل ديگري در افزايش طلاق عنوان كرد و تصريح كرد:تفاوت فرهنگي و سنتي و عدم شناخت دختر و پسر قبل از ازدواج منجر به طلاق ميشود،دوران نامزدي كوتاه موجب عدم شناخت طرفين شده و اين موضوع طلاق را در پي دارد.

 وي ادامه داد : اعتياد،بيماري هاي خاص،ناتواني جنسي مردان،شغل،تحصيلات،ازدواج هاي اجباري ، مهريه بالاو ازدواج هايي كه براي مهريه است را از ديگر عوامل افزايش طلاق است.متاسفانه مهريه هاي بالا و مخارج دوران ازدواج در بين جوانان ترس ايجاد مي كند و موجب كاهش ازدواج مي شود.

 اين استاد جامعه شناسي در پايان اظهار داشت : مهريه هاي بالا و چشم و هم چشمي موجب طلاق است و ازدواج ها بايد ساده شود.

 منبع: شفاف

کد خبر: ۳۲۲۹۹

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۷

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=32299

 ----------------------------------

http://img.tebyan.net/big/1388/04/991548712291171335440166100109237207106171.jpg

 علل افزایش طلاق در ایران چیست؟

    ما معمولاً  ازدواجی را سراغ نداریم که به قصد طلاق و مخاصمه پایه ریزی شده باشد. اصولاً در همه پیوندها و ازدواج ها (غیر از موارد استثنایی مانند ازدواجهای تحمیلی و..) زوجین در ابتدا، خود را خوشبخت ترین زوج و ازدواج خود را رؤیایی ترین ازدواج ها می دانند اما چه اتفاق یا حوادثی رخ می دهد که باعث خصومت یا طلاق می گردد؟
به اعتقاد ما عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که به برخی از آنها اشاره می گردد:

1- عدم رعایت اصل همتایی و کفویت: اساسی ترین عنصر موفقیت یک ازدواج رعایت این شرط است که در صورت عدم رعایت آن، شکست ازدواج حتمی است.
محققین بر این باورند که عواملی وجود دارد که با توجه به آنها می توان آینده یک ازدواج را پیش بینی کرد، این عوامل که از آنها تحت عنوان فاکتورهای پیش بینی کننده یاد می شود عبارتند از:
1-1 ) طرز تفکر نسبت به موضوعات مختلف اعم از اخلاقی،اعتقادی،اجتماعی،فرهنگی و...
۲ -۱) هماهنگی خانواده ها و پذیرش امر ازدواج
۳ - ۱) حس کلی مثبت نسبت به یکدیگر( به دل یکدیگر نشستن)
۴ - ۱) همگونی صفات شخصیتی ناشی از آزمون شخصیت قبل از ازدواج
توضیح اینکه اگر این فاکتورها وجود داشته باشند ازدواج با موفقیت قرین خواهد شد و اگر فاکتورهای فوق وجود نداشته باشند، زندگی دستخوش چالشهای جدی خواهد شد.        

2- دوستی های قبل از ازدواج: دوستی های قبل از ازدواج هر چند در مواردی در ظاهر موجب آرامش است، اما باید توجه داشت در بسیاری از موارد، سوغات چنین تعاملاتی، آسیبهای جدی  خواهد بود؛ چرا که پسر و دختر در اوج حاکمیت عواطف و احساسات ممکن است دل در گرو یکدیگر بگذارند، در چنین شرایطی یا این ارتباط منجر به ازدواج می شود و یا خیر.
اگر منجر به ازدواج گردد این احتمال به صورت جدی وجود دارد که زن و مرد و البته به طور ویزه مرد، نسبت به همسر خود دچار بدبینی گردد امری که می تواند بنیانهای خانواده را ویران نماید.
و اگر به دلیل موانعی چون مخالفت خانواده ها و... به ازدواج منتهی نگردد، این زمینه وجود دارد که اگر یکی از این دو شخص با فرد دیگری ازدواج کنند، چون قلب و دل خویش را نزد فرد دیگری غیر از همسر خود گرو گذاشته است، هیچگاه از زندگی خود احساس رضایت نکند. روشن است چنین احساسی می تواند زمینه طلاق را فراهم آورد.

3- ازدواج های احساسی: سرمایه بی بدیل یک ازدواج، شناخت و آگاهی کافی از شخص مقابل و خانواده اوست. و حال اینکه متاسفانه برخی مواقع، طرفین اسیر عواطف گشته و یا اینکه به علت اعتماد بی پایه و اساس زحمت تحقیق لازم را به خود نمی دهند و تنها به ظواهر بسنده می کنند.

4- هجوم فرهنگ غرب از طریق فن آوری هایی چون اینترنت، ماهواره و...: همه انسان ها به صو رت غریزی متمایل به مقایسه خود و زندگیشان نسبت به دیگران هستند که صورت و سیرت همسر نیز از این قاعده مستثنی نیست. خصوصیت فیلم ها و تصاویر آنچنانی این است که به این مقایسه در ذهن شخص سرعت می بخشد و از آنجا که دست بالای دست زیاد است، وقتی که شخص شاهد افرادی باشد که صورتا و سیرتا (البته با هزار و یک ترفند) از همسر خود برتر هستند خودبخود نسبت به همسر خویش دچار دلسردی خواهد گشت.

5- مهاجرت های اجباری: گاهی اوقات به دلایل متعدد برخی افراد مجبور می شوند که از وطن و شهر خویش مهاجرت کنند و با فرهنگ جدیدی به دور از خانواده و اقوام روزگار را گذران کنند. چنین وضعیتی در برخی مواقع ممکن است(تاکید می کنیم ممکن است) باعث احساس غربت، افسردگی و بی حوصلگی شخص گردد که در ادامه می تواند در زندگی مشترک چالش هایی را ایجاد کند.

6- ازدواج های بدون مشورت: بسیار اتفاق می افتد که پسر و دختری به خاطر شرایط کاری یا تحصیلی، فرسنگها دورتر از خانواده و شهر خود، با شخصی آشنا می شوند و بدون کسب رضایت والدین و رعایت حریم خانواده ها، خود به تنهایی یکه تازی کرده و قول و قرارها را می گذارند، وحال اینکه از سرمایه ای به نام حمایت و مشورت بزرگترها خود را محروم ساخته اند. این مسئله زمانی بغرنج تر خواهد شد که فرد مورد نظر، از فرهنگی انتخاب گردد که فرهنگ او هیچ قرابتی با فرهنگ شخص مقابل ندارد.

7- اشتغال برخی بانوان: در برخی موارد (و نه به طور مطلق) اشتغال زن باعث می گردد که هم خود احساس خستگی و ناتوانی کند و هم نتواند پاسخگوی نیازهای همسر و فرزندان خود باشد. پر واضح است در چنین شرایطی اختلافات چشمگیر را شاهد خواهیم بود. در برخی موارد نیز اشتغال باعث می شود که نه تنها شخص با اتکا به منبع درآمد خود، رغبتی برای دریافت حمایت همسر از خود نشان ندهد بلکه در مواردی نیز او  را با منت خویش تحقیر نماید.

8- دخالت برخی خانواده ها: در برخی موارد، زن و مرد خود با یکدیگر اختلاف چندانی با هم ندارند اما برخی خانواده های رشد نایافته از روی دلسوزی با دخالت ها و تحریک های بی مورد آسیب های جدی را در رابطه زن و مرد ایجاد می کنند.

9- توقع های بی مورد و احساس فخر به همسر یا خانواده همسر: برخی از افراد به خاطر خودبزرگ بینی دائما دیگران را بدهکار و خود را طلبکار می دانند. لازمه چنین رفتاری این است که فرد هیچگاه رضایت را احساس نکند ضمن اینکه همسر خود را نیز مستأصل خواهد کرد.

منبع: پایگاه شهر سؤال

 20. آبان 1389 - 21:12

http://www.soalcity.ir/node/343

---------------------------------

ازدواج و طلاق در آمریکا

آیا آمریکایی‌ها زیاد ازدواج می‌کنند؟ آیا آمریکایی‌ها زیاد طلاق می‌ گیرند؟ آیا اصولاً غربی‌ها کم ازدواج می‌کنند و یا اینکه غربی‌ها زیاد طلاق می‌گیرند؟

http://www.ketabnews.com/ketabnewscontent/media/image/2009/04/4341_orig.jpg

( اندرو جی. چرلین ) http://www.soc.jhu.edu/people/cherlin/

البته منظور از غربی‌ها کشورهای اروپایی و شمال آمریکاست، که هر بار آماری می‌خواهد اعلام شود آمریکا خود را با این کشورها مقایسه می‌کند. "اندرو جی. چرلین"‌ نیز در بیان واقعیت‌های مربوط به جامعه‌ی آمریکایی این قاعده را رعایت کرده و در کتاب جدید خود به آمارهای ازدواج بالای آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای غربی اشاره می‌کند؛ ولی این مطلب را نیز می‌گوید که خانواده‌های دو یا چند نفری در آمریکا مثل طلا کمیاب هستند و به همین خاطر، دو دهه مطالعه‌ی خود را در کتابی با همکاری انتشارات " Alfred A. Knopf" منتشر کرده است که در آن وضعیت ازدواج در آمریکا را با وجود رکود اقتصادی چند سال اخیر این کشور مطلوب می‌داند. ولی از آن طرف نیز نسبت به آمار بالای طلاق و خانواده‌های متزلزل این کشور هشدار می‌دهد.
چرلین؛ جامعه شناس و استاد آمار دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در این کتاب با عنوان "چرخ و فلک ازدواج"‌ با ارائه نتایج 20 سال مطالعه خود درباره‌ی ساختار خانواده در این کشور از وضعیت نابسامان این امر خبر می‌دهد و حتی در بعضی موارد از واژه تشنج و هرج و مرج برای وضعیت ازدواج و خانواده استفاده کرده است.
وی در 271 صفحه به طور مبسوط تاریخچه و سیر تحول ازدواج در نیم قرن اخیر آمریکا را تشریح کرده و آن را اسفبار ارزیابی می‌کند و در حقیقت با اشاره به عنوان کتاب اعتقاد دارد به دلیل عدم انگیزه و نیروی محرکه لازم "چرخ و فلک ازدواج" در سالهای اخیر به طور قابل توجهی کند شده است و خطر ایستادن آن هر لحظه احساس می‌شود، که نتیجه‌ی این کندی حرکت چرخ و فلک را می‌توان در پیدایش ازدواج‌های عجیب و غریب و همجنس‌گراهای فردی و گروهی مشاهده کرد.

http://www.myup.ir/images/57224806725330834089.jpg


چرلین به عنوان یکی از جامعه‌شناسان برجسته‌ی آمریکا در کتاب خود می‌نویسد: "مردم در این کشور ازدواج را مانند قوانین دیگر اجتماعی - سیاسی یک نوع کالا می‌دانند که می‌توانند با آن به آرامش ایده آل خود برسند، ولی همین ایده آل بعضی مواقع جلوی پیشرفت به اصطلاح شخصی و فردی آنها را می‌گیرد و زن و مردی که قبل از ازدواج عادت داشتند تمام کارها و تصمیمات زندگی را خود بگیرند، با کوچکترین مشکلاتی به سادگی هرچه تمام‌تر از هم جدا می‌شوند و شاید چندی بعد با هم دوباره ازدواج کرده! و در این میان کودکان همیشه شاهد آمدن و رفتن‌های یکی از والدین خود هستند. به همین خاطر است که چرلین در نوشته‌های خود اعتقاد دارد کودکان کنونی آمریکا دیگر به زندگی با یکی از والدین خود عادت کرده‌اند. "
به اعتقاد چرلین مردم آمریکا بر خلاف آن چیزی که در رسانه‌های این کشور تبلیغ می‌شود، دارای کمترین ثبات قانونی و حتی مذهبی نسبت به مسئله ازدواج هستند و به عبارت دیگر اعتقادی به الهی بودن مسئله‌ی ازدواج ندارند. همچنین قوانین این کشور نیز برای استحکام این رابطه کفایت نمی‌کند و در حقیقت قوانین مربوط به ازدواج و خانواده بیشتر از رابطه‌ی زن و شوهر به استقلال و شخصیت به اصطلاح متمدن طرفین اهمیت می‌دهد که با وجود هزینه‌های میلیونی برای توسعه و ترویج ازدواج، آمریکا کمترین زمان و مراحل قانونی برای طلاق را در سراسر جهان دارد.

‌به عنوان مثال وزارت بهداشت آمریکا در سال 2005 میلادی از سوی دولت 100 میلیون دلار بودجه اختصاصی برای تبلیغ امر ازدواج دریافت کرد؛ اما... در اینجا نویسنده با لحنی کنایه آمیز می‌نویسد : "ما یعنی آمریکا تنها کشور جهان هستیم که دولتش باید سالیانه میلیون‌ها دلار برای تشویق جوانان به ازدواج هزینه کند، که در این راه هم بسیاری از گروه‌های منحرف که نفوذ بسیاری در دستگاه‌های دولتی این کشور دارند؛ در همین امر نیز مداخله می‌کنند و در خلاف این هدف حرکت می‌کنند. "
چرلین که پیش از این کتابی با عنوان "خانواده‌های خصوصی و عمومی"‌ را در کارنامه‌ی فرهنگی خود داشته، در تحریر این کتاب نوعی احساس وظیفه می‌کند و می‌نویسد: "من به عنوان یک شهروند آمریکایی باید بگویم که ازدواج در تمام ادیان الهی توصیه شده است و مردمان قدیم قاره‌ی جدید نیز این مسئله را می‌دانستند. ولی نیرویی که در حال حاضر به جنگ آن آمده است همان قوانین پست‌مدرنی است که آمریکای اخیر برای آزادی بیشتر افراد وضع کرده است و همین قوانین به افراد اجازه می‌دهد بدون توجه به احساسات و درونیات فرد دیگری، وی را ترک کنند."

وی حتی در بعضی موارد به اصلاحات قرون اخیر در آموزه‌های الهی ادیان کاتولیک و پروتستان به صراحت انتقاد می‌کند و می‌گوید چرا باید بعضی از انسان‌ها فکر کنند ازدواج آنها را از رابطه با خداوند باز می‌دارد؟!


به گزارش کتاب نیوز به نقل از نیویورک‌تایمز، در بعضی صفحات کتاب، نویسنده موضوع را از لحاظ تاریخی نیز بررسی کرده است. به طوری که حتی با اشاره به بعضی مقالات و اظهارات شخصیت‌های مذهبی کشورش اعتقاد دارد: "مذهبی‌های این کشور نیز به این امر بی‌توجه بوده و هستند و اسناد تاریخی نشان می‌دهد حتی در زمان آمریکای مستعمراتی که انگلیسی‌های مهاجر به دلایلی طلاق را ممنوع کرده بودند نیز، به راحتی زوج‌ها از هم جدا می‌شدند و به عبارت ساده‌تر تقریباً اکثر آمریکایی‌ها طلاق را نه تنها خطا نمی‌دانند؛ بلکه آن را مثل سایر قوانین اجتماعی راهی برای پیشرفت خود ارزیابی می‌کنند. در سال‌های اخیر دولت آمریکا مثلاً در ایالت آرکانزاس قوانین مربوط به ازدواج و طلاق را محدود کرد و حتی قانونی را تصویب کرد که زوج‌ها قبل از ازدواج در عقدنامه‌ی خود شروطی را برای ادامه‌ی زندگی امضاء کنند؛ ولی آمارهای سال 2004 نشان داد نه تنها طلاق در این منطقه کاهش پیدا نکرد، بلکه تظاهراتی نیز از سوی گروه‌های حقوق بشر برای نقض این قانون صورت گرفت!"
نویسنده همچنین می‌نویسد: "در بعضی از صحنه‌های زندگی مردمی که در کشورهای مدرنی مثل آمریکا زندگی می‌کنند، ازدواج بخشی از تکامل و سیر روند صعودی بشر نیست و به احتمال زیاد مانند جفت‌گیری پرندگان و حیوانات برای تولید فرزند است و به همین خاطر است به جای هزینه کردن روی ارتقای سلامت خانواده‌ها و تحکیم روابط زوج‌ها، بیشتر قوانین برای امنیت و اطمینان از سرپرستی فرزندان تصویب می‌شود در حقیقت کسی به نیازهای معنوی این بچه‌ها توجهی ندارد و دولتمردان اعتقاد ندارند که طلاق می‌تواند تاثیرات منفی روی فرزندان و نسل آینده به جای گذارد."


چرلین فصل آخر کتاب خود را با عنوان "آهسته برانید" تألیف کرده و خطاب به والدین و به خصوص مادران طلاق گرفته می‌گوید: "قبل از ازدواج مجدد با یک مرد غریبه کمی فکر کنید و چرخ و فلک زندگی را آهسته‌تر برانید و این حداقل کاری است که می‌توانید در قبال جلوگیری از افتادن کودکان از صندلی این چرخ و فلک انجام دهید..."

منبع : نیویورک تایمز/کتاب نیوز/30.4.2009
نویسنده : دنیتیا اسمیت
لینک به زبان اصلی : The Marriage ~ Go ~ Round

منبع: زندگی ( زندگی یعنی جستجوی همیشگی )

7 اردیبهشت 1388

http://life-time.blogfa.com/post-150.aspx

 متن انگلیسی مطلب بالا :

 اWill Kirk/Johns Hopkins University

 Andrew J. Cherlin

http://www.ketabnews.com/ketabnewscontent/media/image/2009/04/4341_orig.jpg

http://www.soc.jhu.edu/people/cherlin/ 

  THE MARRIAGE-GO-ROUND

The State of Marriage and the Family in America Today

By Andrew J. Cherlin

271 pages. Alfred A. Knopf. $25.95.

To read this provocative account is to think that America’s relationships are in chaos. Even when we live together without marrying, we break up faster than in other places, he says. In one of the book’s surprising findings he says that American children whose parents are married are more likely to experience the turmoil of a parental break-up than Swedish children whose parents live together without being married.

Marriage is nevertheless an American ideal. We are the only Western nation that actually spends government money to support it. The 2005 federal Healthy Marriage Initiative now allocates $100 million a year to promote marriage. It doesn’t seem to be working; marriage rates are declining precipitously, though most Americans are still expected to marry.

Marriage is our battleground. Only in America, Mr. Cherlin says, are gay people campaigning so determinedly for the right to marry. Most gay men and lesbians in Europe, he maintains, view marriage as another oppressive heterosexual institution.

How to explain this peculiar paradox — we idealize marriage and yet we’re so bad at it. Mr. Cherlin, who is also the author of “Public and Private Families,” has taken upon himself the task of explaining and has come up with an original thesis: There are two powerful forces at war in America, a historic belief in marriage grounded in our religious heritage on the one hand and a foundational principle of individual freedom and a post-modern sense of the right to self-fulfillment on the other. When these values clash, breakup and divorce follow.

Writing clearly and carefully he traces the American idealization of marriage to the settlers’ belief in the doctrines of the Protestant Reformation. Catholicism in old Europe held celibacy as the ultimate individual attainment, but Martin Luther rejected that. “There is no more lovely, friendly and charming relationship, communion, or company than a good marriage,” Luther, who married an ex-nun, is supposed to have said. The Reformation also rejected Catholic religious hierarchy, focusing on the individual’s direct relationship to God.

As the new nation prospered, Mr. Cherlin writes, Americans also began to have the time and money “to cultivate their own emotional gardens.” Baby boomers were, of course, the ultimate “me generation.” The growing preoccupation with individual fulfillment can be seen in women’s magazines in the 1970s and ’80s, when McCall’s, for instance, published an article “Time for Yourself: Must It Hurt Your Marriage?” in which the writer advocated “the attainment of a private space in which individual growth can continue within the intimacy of marriage.” The subtext, according to Mr. Cherlin: If your marriage doesn’t fulfill you, you are almost obliged to leave it.

Historically it has always been easier to get a divorce in America than in European countries. Even during colonial times, though divorce was difficult, it was still possible in many places. But it wasn’t legalized in Britain until 1857. Today, Mr. Cherlin says, he knows of no other Western country where the wait is generally so short for no-fault divorce.

It doesn’t seem to matter that we are such a religious nation: more Americans say they attend church at least once a month than do people in any Western country except Ireland. Even evangelical Christianity, which holds marriage in high regard, has picked up on the self-fulfillment message in books like the “Christian Family Guide to Losing Weight” and Joel Osteen’s “Your Best Life Now: 7 Steps to Living at Your Full Potential.” Mr. Cherlin describes Arkansas as a deeply religious and conservative place but one that in 2004 had the second highest divorce rate of any state in the country. Efforts to promote Covenant Marriage, in which couples sign an agreement before marrying, making it harder to divorce, largely failed there and in other Southern states.

Mr. Cherlin seems to accept our selfish urges as a given. He suggests that marriage isn’t even necessary in an evolutionary sense. But what, one might ask, about all those birds — those swans, those geese, those owls — who mate for life?

Instead of spending money to promote marriage, we should use it to encourage security for our children, he says. Divorce and breakup can affect children badly. But parents shouldn’t rush into another relationship just to provide a stable home. In one study by Mr. Cherlin and a colleague, the two found that every time a partner entered or left a household, the odds of an adolescent stealing, skipping school or getting drunk increased by 12 percent, though he points out that the majority of adolescents with broken homes don’t exhibit delinquent behavior.

One way to ensure children’s stability is to give single mothers resources so they aren’t pressured to find partners to support them. He points to a Wisconsin welfare experiment with the Temporary Assistance for Needy Families program, in which the state government normally attempted to collect child support from delinquent fathers and then shared it with the federal government as reimbursement for welfare, giving the mother $50 at most. In a 1997 study the state gave the entire amount to a group of randomly selected mothers. The result: mothers who received the full child support payments were less likely to cohabit with men other than their children’s fathers — presumably causing less turmoil for the children — and were just as likely to marry. The book’s last chapter is titled “Slow Down.” Think before you rush into new relationships, Mr. Cherlin writes. That’s the least we can do.

More Articles in Books » A version of this article appeared in print on April 20, 2009, on page C4 of the New York edition.

Connect with The New York Times on Facebook.

Related Searches

 

 

More Articles in Books »

 

http://www.nytimes.com/2009/04/20/books/20smit.html?_r=2&ref=books

---------------------------------آ

آشنایی با حقوق زنان در جهان: طلاق در قانون فرانسه

Law science society انجمن علم حقوق, mardi 1 février 2011, 21:42

 آیا هم اکنون با همسرتان تفاهم ندارید؟

 آیا زندگی‏ مشترک تحمل‏ناپذیر شده و در آرزوی رهایی‏ از آن هستید و می‏پندارید جدایی اجتناب‏ناپذیر است؟  در این صورت جدایی به وقوع می‏پیوندد اما سهولت انجام آن به وجود احتمالی فرزندان‏ و اهمیت دارایی مشترک بستگی دارد در مورد ازدواج‏های رسمی، جدایی باید در دفاتر قانونی ثبت شود و برای صدور رأی طلاق ، حضور وکیل ضروری است.

طلاق

      آمار طلاق در کشور فرانسه، سالیانه 115000 مورد است که این رقم، چهار برابر میزان طلاق‏ در ۳۰ سال گذشته است. بنا به گزارش سازمان‏ مطالعات آمار اقتصادی، در 4/3 موارد، زنان‏ متقاضی طلاق هستند. میانگین سن افرادی که از هم جدا می‏شوند حدود چهل سال است. طلاق، تجربه‏ای تلخ به شمار می‏رود. اما روشن است‏ که این پدیده نتیجه توافق نداشتن زن و شوهر است.همان‏گونه که روابط صمیمانه میان دو همسر میزان طلاق را کاهش می‏دهد.

در قانون مدنی فرانسه، سه نوع طلاق پیش‏بینی‏ شده است(ماده 229 تا 315):

1- طلاق براساس‏ رضایت

2- طلاق به علت عدم تمکین

3- طلاق‏ به علت رها کردن زندگی.

 در همه ی این موارد، تنها کسی که می‏تواند حکم‏ طلاق را صادر کند و چگونگی آن را بیان کند، قاضی است.

مذاکرات درباره علل و نتایج طلاق و راه‏حل‏های‏ موقتی عمومیت نداشته و در همه موارد یکسان‏ نمی‏باشد.

 هر شهروند فرانسوی می‏تواند درخواست طلاق کند حتی خارجی‏هایی که در کشور خود ازدواج کرده و اکنون مقیم کشور فرانسه هستند(دارندگان کارت اقامت)می‏توانند در سرزمین فرانسه درخواست طلاق بدهند، حتی اگر قانون کشورشان طلاق را منع کرده‏ باشد. حکم طلاق‏ می‏تواند براساس درخواست یکی از دو همسر و یا هر دو نفر آنان صادر شود که هرکدام‏ نتایج خاص خود را در پی دارد.

مقدار اموال متعلق به هریک‏ از دو همسر، بستگی به نوع‏ اساسنامه‏ی تعیین‏کننده‏ی‏ منافع مالی آنان دارد.

آمار طلاق در کشور فرانسه‏ ، سالیانه 115000 مورد است‏ که این رقم، چهار برابر میزان‏ طلاق در سی سال گذشته است.

پیش از صدور حکم قطعی‏ طلاق، به دو همسر سه ماه‏ فرصت اجباری برای بازنگری و سنجیدن بیشت‏تر جدایی داده‏ می‏شود که باید بدان احترام‏ بگذارند.

وقتی هر دو نفر، موافق طلاق‏ هستند و دیگر تمایلی به ادامه‏ی‏ زندگی مشترک ندارند،ارائه‏ی‏ دلیل به قاضی ضرورتی ندارد.

 طلاق براساس رضایت‏ هر دو نفر

طلاق براساس رضایت هر دو نفر، دو شکل‏ متفاوت دارد:

1- در صورتی که هر دو نفر درخواست طلاق کرده باشند

2- زمانی که یکی‏ از دو همسر درخواست طلاق داده باشد و دیگری آن را پذیرفته باشد.

 

1-  چنانچه هر دو نفر تصمیم به جدایی داشته‏ باشند(حد اقل پس از شش ماه زندگی مشترک) بهتر است راه‏حل اول را برگزینند، زیرا حکم‏ طلاق سریع و ساده جاری می‏شود (پس از شش‏ ماه ).

برتری این روش آن است که چون هر دو نفر، موافق طلاق هستند و دیگر تمایلی به‏ ادامه ی زندگی مشترک ندارند، ارائه دلیل به قاضی‏ ضرورتی ندارد.

 در این‏گونه موارد ، هر دو نفر می‏توانند تنها یک وکیل بگیرند که خود کمک‏ مؤثری برای کاستن از هزینه طلاق است و از او درخواست کنند که پرونده طلاق را به جریان‏ انداخته، قاضی را به صدور حکم طلاق راضی‏ کند.

      در نخستین جلسه‏ ی دادگاه ، ابتدا قاضی تقاضای‏ طلاق را جداگانه با هریک از دو همسر مطرح‏ و سپس در همان زمان آن را با حضور هر دو نفر بررسی می‏کند. در پایان، قاضی با موافقت قوه قضائیه، حکم موقت طلاق را که‏ شامل راه‏حل‏های موقت و مناسب برای دو نفر است، صادر می‏کند. این حکم ، تا صدور حکم طلاق قطعی اعتبار دارد و مانند حکم قطعی طلاق‏ باید به درخواست آغازین پیوست شود.

 پس از نخستین جلسه دادگاه و پیش از صدور حکم قطعی طلاق ، سه ماه فرصت اجباری برای‏ بازنگری و سنجیدن بیشتر جدایی به دو همسر داده می‏شود که باید بدان احترام بگذارند. شش‏ تا نه ماه پس از این زمان، چنانچه هر دو همسر به‏ دادگاه مراجعه نکنند ، حکم موقت طلاق خود به‏ خود لغو می‏شود.

این مهلت برای‏ کسانی که می‏خواهند به وضعیت اقتصادی‏ خود را سامان دهند ، بسیار سودمند است. در پایان‏ مهلت مقرر ، اگر زن و شوهر در تصمیم خود تجدید نظر نکرده باشند و دوباره به دادگاه‏ مراجعه کنند ، قاضی حکم طلاق را صادر می‏کند.

اگر قاضی بپندارد که حکم صادره منصفانه نیست و برخلاف منافع یکی از دو نفر و یا فرزندانشان خواهد بود ، می‏تواند حکم طلاق را لغو کند. در این صورت وکیل باید مفاد درخواست را با در نظر گرفتن تبصره‏هایی که‏ قاضی بر آن‏ها تأکید دارد ، تغییر دهد.

     مشکل‏ترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم‏ قطعی طلاق است. دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی ، مخارج خورد و خوراک، نفقه، اسکان همیشگی فرزندان، حق ملاقات با آنان و غیره به توافق برسند. همه این جزئیات باید در این حکم پیش‏بینی و وضعیت اموال غیرمنقول‏ نیز مشخص شود. بدیهی است.  این روش ، شایع‏ترین راه طلاق است زیرا تمامی موارد با توافق هر دو نفر صورت می‏پذیرد.

2- درخواست طلاق توسط یکی از دو همسر و پذیرفتن آن توسط دیگری.

این روش در مورد کسانی که راضی به طلاق‏ هستند اما در مورد شرایط اجرای آن به توافق‏ نمی‏رسند قابل اجراست که در این صورت‏ قاضی شرایط را مشخص می‏کند.حتی زمانی‏ که درخواست طلاق،از سوی یک نفر باشد و طرف دیگر تنها درخواست طلاق را تأیید کند، قاضی می‏تواند آن درخواست را دو سویه تلقی‏ کند.

در این‏گونه موارد نیز صدور حکم طلاق‏ نسبتاً ساده است یعنی تنها کافیست‏ دادخواست طلاق در دفتر دادگاه قوه قضائیه‏ توسط وکیل مطرح شود. البته درخواست طلاق‏ باید بیانگر مجموعه دلایلی باشد که ادامه زندگی‏ مشترک را غیرممکن ساخته است.

سپس دادگاه‏ نفر دوم را از درخواست طلاق آگاه می‏کند.اگر فرد دیگر موارد شکایت را قبول نداشته باشد و یا از اساس موافق طلاق نباشد و به درخواست‏ طلاق پاسخ ندهد،قاضی دادگاه خانواده،حکم‏ طلاق را صادر نمی‏کند و درخواست لغو می‏شود. دو همسر باید در مورد فرزندان، مخارج خورد و خوراک و....که احتمالاً قاضی‏ در نظر خواهد گرفت،به توافق برسند.

بنابراین‏ یکی از دو نفر باید همسرش را به دادگاهی که‏ حکم طلاق را صادر می‏کند، فراخواند. این بار دیگر مهلتی برای تجدید نظر وجود ندارد. طی‏ جلسه دادگاه ، قاضی اختلافات موجود در مورد مسائل مالی، مخارج خورد و خوراک، نفقه و حضانت فرزندان را حل و فصل می‏کند.

در این دو روش که طلاق براساس رضایت دو همسر جاری می‏شود، قانون به دو همسر همه‏ حقوق پیش‏بینی‏شده، برای افراد مطلقه را اعطا می‏کند زیرا هیچ‏یک از آنان متهم به فساد و انحراف اخلاقی نیستند.

 طلاق به علت رها کردن‏ زندگی مشترک

     هنگامی که در زندگی مشترک مشکلاتی به‏ وجود می‏آید، برخی از زوج‏ها به راحتی راه‏ جدایی را برگزیده هریک به‏طور جداگانه زندگی‏ مستقلی را آغاز می‏کنند.در این صورت اگر یکی‏ از آنان خواستار ازدواج دوباره باشد، درخواست طلاق می‏کند.

طبق ماده 237 تا 241 قانون مدنی، در صورتی‏ که زوج‏ها حد اقل شش سال جدا از هم زندگی‏ کرده باشند،می‏توانند درخواست طلاق کنند.

 به علاوه هنگامی که یکی از دو نفر بیمار باشد و به تحقیق ثابت شود که هیچ‏گونه ارتباطی بین‏ آن‏ها وجود ندارد و در آینده هم وجود نخواهد داشت ، این نوع طلاق درخواست می‏شود.اما در این مورد نیز اگر جدایی تأثیر نامطلوبی در روند بیماری همسر داشته باشد ، قاضی می‏تواند درخواست طلاق را رد کند، زیرا بنا بر قانون، هر فردی موظف به پشتیبانی از همسر خویش‏ است.

فردی که درخواست طلاق می‏دهد باید همه‏ ی هزینه‏های مربوطه را متحمل شود و همچنین‏ باید چگونگی روش‏های حمایت از همسر سابقش را مشخص کند، زیرا در این شکل‏  مشکل‏ترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم قطعی‏ طلاق است.

دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی،مخارج‏ خورد و خوراک،نفقه،اسکان‏ همیشگی فرزندان،حق ملاقات‏ با آنان و غیره به توافق برسند.

   طبق قانون فرانسه در صورتی‏ که زوج‏ها حد اقل شش ماه جدا از هم زندگی کرده باشند، می‏توانند درخواست طلاق کنند.

معمولاً یکی از والدین‏ قیمومت فرزند را بر عهده‏ می‏گیرد و دیگری باید تنها به‏ حق دیدار او بسنده کند.

 فرد خواستار طلاق ، ملزم به حمایت از همسر خویش است و باید نیازهای او را در مواقع لزوم برآورده سازد.

اگر یکی از دو همسر جدایی شش ساله ( ؟ ) را منکر شود، دیگری باید مدارکی دال بر این جدایی نظیر رسید اجاره ، اظهارنامه حقوقی و شواهد دیگر به دادگاه ارائه کند ؛ زیرا اگر این جدایی ثابت شود دیگر به موافقت طرف مقابل برای صدور حکم‏ طلاق نیازی نیست و هنگامی که یکی از دو همسر خواستار طلاق نیست،این روش جدایی‏ تنها راه موجود است و در این باره نمی‏توان از قانون طلاق به واسطه‏ی عدم تمکین سود جست ، اگرچه ، در بسیاری از موارد،اثبات عدم‏ صلاحیت اخلاقی،حتی اگر فرد انحطاط اخلاقی‏ هم داشته باشد،غیرممکن است.برای جلب‏ کردن رضایت فرد مقابل به پذیرش طلاق،فرد خواستار طلاق باید محل زندگی مشترک را ترک‏ کند.در این‏گونه موارد پس از شش سال زندگی‏ مستقل،حکم طلاق خودبخود صادر می‏شود حتی اگر فرد مقابل همواره آن را رد کند.البته‏ توجه داشته باشید که فرد مقابل نیز می‏تواند به‏ دلیل این که همسرش محل زندگی خود را ترک‏ کرده،درخواست طلاق دهد و خواستار دریافت‏ کمک هزینه شود.

 طلاق به دلیل عدم تمکین

هنگامی که یکی از دو همسر به قوانین ازدواج‏ پایبند نباشد ، فرد دیگر می‏تواند به دلیل عدم‏ تمکین وی ، خواستار طلاق شود.

طبق ماده 242 تا 246 قانون مدنی:« طلاق می‏تواند از سوی‏ یکی از دو همسر به دلیل عدم تمکین فرد دیگر درخواست شود. عدم تمکین می‏تواند شامل‏ خشونت بسیار شدید و زیر پا گذاشتن قوانین‏ ازدواج باشد به گونه‏ای که ادامه زندگی مشترک‏ امکان نداشته باشد.»

برای تشکیل پرونده ، فرد خواستار طلاق، باید دادخواستش را توسط وکیل به دادگاه ارائه کند.

به دنبال این‏ دادخواست،قاضی دادگاه خانواده ، هر دو نفر را به دادگاه فراخوانده و برای حل و فصل مورد اختلاف و ایجاد روابط صمیمانه بین آنان‏ می‏کوشد و بدین منظور تصمیماتی موقتی‏ اتخاذ می‏کند.

در این شرایط رأی دادگاه رأی‏ صریح و قاطع نیست.

اگر تلاش قاضی برای ایجاد صلح بیهوده باشد و حکم عدم سازش صادر شود، فرد خواستار طلاق می‏تواند همسرش را به کمک وکیل و طی‏ جلسات مشاوره ، در مدت سه ماه محاکمه کند.

عدم تمکین،شامل موارد زیر است:

1- محکومیت قضایی( نظیر مجازات‏های بدنام‏ کننده همچون مجازات زندان به دلیل جنایت)،

 2- ترک منزل

3- خشونت بدنی


4- ممانعت‏ از روابط جنسی

5- رعایت نکردن حریم‏ خانواده و یا ارتکاب زنا.

     بدیهی است فردی که درخواست طلاق می‏کند باید بتواند عدم تمکین همسرش را ثابت کند. اثبات این مدعا، معمولاً بسیار دشوار بوده، گاهی مستلزم بکارگیری روش‏های زننده‏ است ؛ زیرا بنا بر اظهارات شماری از وکیلان، دو همسر هر ترفندی را در این روش به کار می‏گیرند. این دلایل حتی می‏تواند گواهی پزشک‏ و یا شهادت پلیس باشد. وقتی یکی از دو همسر قربانی خشونت شده باشد، مدارک مختلفی که‏ به منظور اثبات اعمال خشونت در خانه فراهم‏ شده، نمی‏تواند جزء مدارک پذیرفتنی در دادگاه‏ باشد. همچنین ضبط صدا نیز بی‏فایده است، زیرا قاضی آن را به عنوان یک مدرک قابل‏ پذیرش، نمی‏پذیرد.

 نتایج طلاق

      طبق ماده 260 تا 310 قانون مدنی، هنگامی که‏ حکم طلاق توسط قاضی دادگاه خانواده جاری‏ شود ، فرد به شرایط پیش از ازدواج باز خواهد گشت ؛ یعنی هیچ‏گونه ارتباطی غیر از آنچه که‏ قانون طلاق مشخص می‏کند، بین دو همسر برقرار نخواهد بود.

اگر هر دو فرد مطلقه ، خواستارارتباط دوباره با یکدیگر باشند ، باید به‏ طور رسمی با هم ازدواج کنند.

     چنانچه مرد مطلقه، خواستار ازدواج می‏باشد،می‏تواند بلافاصله پس از صدور طلاق ازدواج کند ، ولی زن مطلقه باید 300 روز پس از صدور رأی طلاق ، به این کار اقدام کند.این فرصت به منظور پرهیز از بروز اختلاف در مورد قیمومت فرزند احتمالی است. این زمان با صلاحدید قاضی،چنانچه زن بتواند مدرکی مبنی بر باردار نبودن ارائه دهد، کم‏تر می‏شود.تنها مورد استثناء زمانی است که زن و شوهر، شش سال جدا از هم زندگی کرده، سپس‏ اقدام به طلاق کرده باشند.

    پس از طلاق،  زن نام خانوادگی پیشین خویش را باز خواهد یافت،  تنها زنان مطلقه‏ای که شوهر سابقشان بیمار بوده باشد و یا زنانی که شش‏ سال، جدا از هم زندگی کرده‏اند، می‏توانند تا پیش‏ از ازدواج دوباره ، نام خانوادگی همسر سابقشان را حفظ کنند. برخی از زنان به دلیل‏ همنام بودن با فرندانشان، تمایل به حفظ نام‏ خانوادگی همسر پیشین خویش دارند.

در سایر موارد برای حفظ نام خانوادگی شوهر پیشین، اجازه وی ضروری است.قاضی همزمان با صدور حکم طلاق برای تصفیه حساب مالی دستور می‏دهد.

حکم طلاق می‏تواند علیه یکی از دو همسر که مرتکب خطا شده باشد ، صادر شود. در این صورت نه تنها فرد خطاکار قادر به‏ دریافت حقوق معمول خویش نخواهد بود بلکه‏ مجبور به جبران زیان‏های مادی و معنوی است‏ که در نتیجه اعمال خلاف او دامنگیر همسرش‏ شده است.

 سرنوشت فرزندان

روشن است که طلاق هیچ تغییری در وظایف و مسئولیت‏های مادر و پدر نسبت به فرزندانشان‏ ایجاد نمی‏کند. اما این وضعیت تازه ، موجب‏ تغییر در روش اعمال این وظایف خواهد شد. حکم طلاق به هر صورتی که صادر شده باشد، مسؤلیت نگهداری از فرزندان کوچک ، بر عهده‏ ی هر دو نفر است، مگر در موارد استثناء که قاضی‏ به منظور حمایت از فرزند، این حق را تنها به‏ یکی از والدین و یا شخص دیگری به جز آن دو واگذار کند.

این قانون مشخص‏کننده آن است که به غیر از محل سکونت فرزند،در سایر موارد نیز هم پدر و هم مادر برای تصمیم‏گیری در زندگی‏ فرزندشان محق هستند و هر دو نفر آنان به‏ نسبت توان مالی‏شان برای پرداخت هزینه‏ تحصیل فرزند خویش وظیفه دارند.

این قانون‏ شامل حضانت فرزند نمی‏شود چرا که معمولاً یکی از والدین قیمومت فرزند را به عهده می‏گیرد و دیگری باید تنها به حق دیدار او بسنده کند. « افزون بر دیدار فرزند ، او می‏تواند در تعطیلات‏ پایان هفته و نیمی از تعطیلات مدارس فرزند را نزد خود نگهدارد.» در این مورد، توافق دوستانه‏ میان والدین می‏تواند مشکلات احتمالی را حل‏ کند. در غیر این صورت قاضی چگونگی‏ نگهداری فرزند را مشخص می‏کند.

در موارد استثنایی قاضی می‏تواند شخص سومی را که‏ ترجیحاً یکی از اعضای فامیل و یا مؤسسات‏ نگهداری فرزندان باشد را به عنوان سرپرست‏ فرزند مشخص کند.«ا لبته این امر همواره با در نظر گرفتن منافع کودک صورت می‏پذیرد.»

    معمولاً قاضی و والدین می‏کوشند که فرزندان از یکدیگر جدا نشوند، به ویژه اگر محل سکونت‏ والدین از هم دور باشد.برای والدینی که به‏ قوانین ملاقات فرزند، مندرج در توافقنامه، احترام نگذارند جریمه‏هایی از قبیل عدم دیدار دوباره فرزند، جرایم نقدی و حتی در پاره‏ای از موارد زندان پیش‏بینی شده است.

 چنانچه فردی به دیدار فرزند خویش‏ تمایل نداشته باشد، هیچ مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی‏شود.  همیشه به‏ دست آوردن حکم قضایی به منظور تغییر در شرایط و چگونگی دیدار فرزندان ، برای والدین‏ امکان‏پذیر است.

 تقسیم اموال و دارایی‏های مشترک

تقسیم اموال و دارایی‏های مشترک ، به دو عامل‏ بستگی دارد:

1-  چگونگی جدایی دو همسر(که به صورت‏ دوستانه باشد یا غیردوستانه)

2-  نوع اساسنامه تعیین‏کننده منافع مالی دو همسر ( قرارداد زمان ازدواج ).

 اگر جدایی براساس رضایت هر دو نفر صورت‏ پذیرفته باشد،این خود زوجین هستند که‏ درباره چگونگی تقسیم اموال مشترکشان‏ تصمیم می‏گیرند و چگونگی تقسیم دارایی را در قراردادی ذکر می‏کنند.با این همه،در این مورد نیز قاضی مربوطه باید صحت و درستی این‏ تقسیم را تأیید کند.در سایر موارد،قاضی با در نظر گرفتن خطاهای نسبت داده شده به یکی از دو همسر،درباره تقسیم چگونگی تقسیم اموال‏ تصمیم می‏گیرد.همزمان با صدور حکم طلاق، تصفیه حساب اموال مشترک نیز با توجه به‏ اساسنامه تعیین‏کننده منافع مالی هر دو نفر صورت می‏پذیرد.در مورد افرادی که در پوشش‏ قانون اشتراک اموال ازدواج کرده باشند،در صورت جدایی،باید تقسیم اموال انجام پذیرد. این امر معمولاً باعث بروز اختلافاتی می‏شود. در این حالت،چنانچه توافق دوستانه‏ای حاصل‏ نشود،قضاوت درباره‏ی تقسیم اموال مشترک‏ بر عهده‏ی مأمور ثبت اسناد رسمی است.به‏ عبارت دیگر،این قاضی دادگاه طلاق نیست که‏ تصفیه حساب مالی دو همسر را انجام می‏دهد، بلکه قاضی تنها بر تصفیه حساب مالی رأی‏ می‏دهد و فردی را به عنوان مأمور ثبت،مسئول‏ رسیدگی به این تصفیه حساب می‏کند اما اگر تقسیم اموال و دارایی مشترک، به شکلی‏ دوستانه میان دو همسر انجام پذیرد و چگونگی‏ انجام آن در قراردادی ثبت شود،دیگر نیازی به‏ این تشریفات اداری نیست مگر زمانی که دارایی‏ مشترک شامل اموال غیرمنقول باشد.

در صورت لزوم، مأمور اداره ثبت برای تقسیم اموال ، صورت اموال مشترک معلوم« یعنی نقدی‏ سرمایه‏های موجود »و مجهول« یعنی بدهی و قروض »را تهیه کرده و راه‏حل‏های صلح‏آمیز دوستانه‏ای پیشنهاد می‏کند.

اگر این راه‏حل‏ها مورد تأیید هر دو نفر نباشد مأمور ثبت صورت‏ جلسه‏ای از اختلافات آن‏ها تهیه می‏کند.در این‏ هنگام،لازم است که دو همسر خواستار قضاوت قاضی که مأمور حل و فصل اختلافات‏ به وجود آمده طی عملیات تصفیه حساب است، باشند.در این زمان حضور وکیل ضروری‏ است.طی این مدت،اداره‏ی اموال مشترک به‏ عهده‏ی هر دو نفر است.هنگامی که قانونا اموال‏ و دارایی‏ها متعلق به هر دو نفر است باید در همه‏ی موارد،حتی کوچکترین جزئیات توافق‏ میان آنان حاصل باشد و چنانچه مایل باشند می‏توانند قراردادی موقت که در آن حقوق هر یک از دو نفر در این مدت مشخص شده باشد، ترتیب دهند.

مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر، بستگی به نوع اساسنامه‏ی تعیین‏کننده‏ی منافع‏ مالی آنان دارد.

روشن است که تقسیم تنها در مورد اموال مشترک انجام می‏پذیرد.اگر کسی‏ اموال شخصی‏اش را با اموال مشترک آمیخته‏ باشد، هنگام طلاق می‏تواند اموال شخصی خود را باز پس گیرد.

چنانچه این اموال دیگر وجود نداشته باشد،می‏تواند اموالی را که جایگزین‏ اموال از دست رفته شده،به جای آن‏ها تصاحب‏ کند.اما اگر به دلیل کافی نبودن اموال جدید، نتواند اموال از دست رفته‏ی خود را باز پس گیرد،می‏تواند درخواست غرامت کند.

 مترجم : بیتا هاشمیان

منبع: 60 Million - مجله حقوق زنان - شماره 3

 mardi 1 février 2011, 21:42

http://mehdipur81.blogfa.com/post-111.aspx

 

Divorce in France

The stages of the process in separating and ending a marriage in France, with details on the possible financial consequences

The financial consequences of a divorce judged in France can become apparent during the divorce procedure and when the marital regime is “liquidated” and the assets divided.

French Divorce for Foreigners

Two non-French nationals may divorce in France if the "family home" is located in France, or failing that, if the parent with whom the minor children live is resident in France, or again, failing that, if the person who has not taken the initiative of the divorce is domiciled in France.

Generally, French law will apply to a divorce between foreigners who are both domiciled in France although a French judge can apply a foreign law when rendering a decision. In practice however this rarely happens because the parties would need to convince the French judge of the contents of that foreign law. Most French judges will feel more comfortable working with French law.

Types of French Divorce

There are four main types of divorce procedure in France: one hostile, two amicable and one for a prolonged separation:

  1. Divorce by mutual consent (divorce par consentement mutuel): This is the simplest, fastest divorce whereby both parties agree on everything (custody of the children, contact with the other parent, asset split and so on). Before submitting a petition to the judge, the parties will have asked a notary to draft a document showing the agreed asset split (état liquidatif). 
    Note
    : The notary’s participation is only compulsory if the assets comprise real estate, if not the parties can draft the asset split themselves. The judge will then simply order the divorce and rubber-stamp the asset split as submitted by the parties. If the judge considers that the asset split is unfair, they may refuse to approve the document, however this rarely happens in practice
  2. Accepted divorce (divorce accepté): This is put in place when the parties agree that a divorce is inevitable, but have not reached agreement on the split of assets or questions relating to the children. The judge will therefore make these decisions for them
  3. Contested or hostile divorce (divorce pour faute): This procedure involves a lengthy, often bitter battle, to demonstrate that the other party is responsible for the breakdown in the marriage
  4. Divorce for prolonged separation (altération définitive du lien conjugal): This divorce procedure may be used where a couple have lived apart consistently for more than two years (before 2005, the separation period was six years).
The Two Stage Process

Except in the case of a divorce par consentement mutuel, divorces are obtained in a two-stage procedure.

  • Stage one: The judge will order the divorce, determine who has custody of the children and what financial support should be paid for the children and for the “impoverished spouse”
  • Stage two: The notary will then proceed with the division of assets

Stage one

The party who does not have custody of the children will be ordered to pay financial support for the children even if their income is less than that of the custodial parent (contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants). The judge assesses the amount due by calculating the needs and expenses of both parties.

The “impoverished” spouse also has the right to ask for additional financial support for their personal benefit. The judge will be asked to determine whether the divorce will create a disparity in the financial situation of the parties as well as the children's needs.

  • Example: A successful businessman and a wife who stayed home to raise their children: after the divorce, the businessman will still earn a more than adequate income and can look forward to retirement on a satisfactory pension (probably from private sources). His wife may be destitute and can therefore ask the judge to award her financial support (prestation compensatoire).

There is no fixed rule for calculating the amount of this financial support. Some criteria are laid down in the Civil Code, such as the duration of marriage, age of the parties, respective income of parties, whether one party stayed at home to look after the children and so on. The Civil Code states that the financial support should be paid as a lump sum.

Some financial guidelines have been published, but decisions vary between the courts. However most common is for a French judge to award between one third and one quarter of the wealthier party’s income and/or pensions for marriages of long duration (more than 20 years).

When calculating the prestation compensatoire, the judge does not normally take into account jointly held assets: even if one party has a right to half the value of a house, that same party may still ask for the prestation compensatoire if they satisfy the criteria.

It is also possible to pay the prestation compensatoire in kind.

  • Example: A husband who is ordered to pay his wife €200,000 by means of financial support may reach agreement with his wife that he will relinquish his €200,000 share in their €400,000 house

Stage Two

It is not the French judge’s function to split assets – this is done by the notary after the divorce.

Obviously there is little difficulty in splitting jointly held assets (for example, a house held "en indivision" will be split 50/50 unless the original purchase deed indicates a different percentage holding).

It should be noted that a notary does not have judicial power. They can suggest the way the assets should be split, but if the parties do not reach agreement then the case will return to court and only a judge can impose the division of assets.

The assets should be split in accordance with the matrimonial regime of the parties. However the marital regime normally corresponds to the regime applicable in the first country of residence after the marriage (unless the couple were obviously only living there on a short term basis).

  • Example: A couple who married in England and immediately moved to France to take up permanent residence will be considered to be married under the French “community” regime (communauté légale) unless they entered into a prenuptial contract

The community regime (communauté légale) states that anything purchased after the marriage will be considered a jointly owned asset, whereas anything purchased before will be the property of the sole purchaser. The exception to this rule is donations and legacies which will remain the sole property of the beneficiary even if they are received during the marriage.

This community regime rule applies even if only one spouse works and so all the assets (movables and property) have been bought from one salary only. Under French law these assets will be considered jointly owned and shared accordingly.

Compensation may be claimed however if, for example, one party sold a home purchased prior to the marriage and invested that money in the family home purchased after the marriage.

The situation becomes more complicated if the parties consider that a foreign marital regime applies.

  • Example: In theory the assets of a couple who married and lived in the UK prior to moving to France should be shared according to English law, which provides for equity to prevail.

It is rare for a French notary to split assets after a divorce in accordance with a foreign law. Although this scenario is not impossible, it would require the help of a notary with a good understanding of English and demonstrating to the notary the contents of English law on asset sharing (if the parties requested the application of English law).

It is more common for a French notary to proceed with the asset split in accordance with French law. As long as both parties are reasonably satisfied, the question of the applicable law will not arise.

Related Information
  • Information on the process for division of assets from Notaires.fr: Click here
  • Comprehensive information (in French) from Easy Droit: Click here
  • Comprehensive information (in French) from Service Public: Click here

Disclaimer: This article comprises an overview of the divorce procedure in France, but we do recommend you seek legal advice if you are thinking about divorce or are part of a divorce procedure.

Information supplied by Julia Jones of Bright Jones Cabinet d'Avocats
54 bis, rue d'Alsace Lorraine, 31 000 Toulouse
Tel: 05 61 57 90 86 / Fax: 05 61 22 69 66 / e-mail
Copyright © Julia Jones All Rights Reserved

< Effects of PACS

Pets & Animals >

Related Information

·  Schooling & Education

·  Bringing Up Toddlers

·  Living With Teenagers

·  Marriage & Partnerships

·  Pets & Animals

·  Useful Contacts

·  EU Factsheets: Family

http://france.angloinfo.com/family/marriage-partnerships/divorce/

 ----------------------------------

 زوج هایی بدون ازدواج

در مقاله ی قبل  بحث طلاق ، خانواده های تک والدین و معضل پدر و مادرهای مجرد  را مورد بررسی قرار دادیم و در این مقاله ی پایانی به گونه ای جدید از خانواده های غربی به نام " زندگی مشترک بدون ازدواج" می پردازیم و در ادامه به اظهارات دو تن از غربیان در رابطه با وضعیت خانواده می پردازیم . همان طور که قبلا گفته شد اهمیت این سه مقاله در این است که تمام منابع ، از گفته ها و آمارهای خود غربیان جمع آوری شده است .

 " در سال 1859 ، یکی از نویسندگان مجله بوستون کوارترلی نوشت که " خانواده به معنای قدیمی آن از سرزمین ما ناپدید می گردد و نه تنها نهادهای آزاد ما مورد تهدید واقع می شوند بلکه حتی وجود جامعه ی ما به خطر افتاده است " این گونه قضاوت ها در بیشتر کشورهای غربی انعکاس یافته و با نگرانی بسیار و به طور منظم بیان می گردد" (1)

 زندگی مشترک بدون ازدواج

در اکثر کشورهای غربی مثل سوئد و آلمان شرقی ، زندگی مشترک قبل از ازدواج همراه با رابطه ی جنسی ، به صورت یک هنجار درآمده است . در بریتانیای امروز به نظر می رسد این نوع زندگی مشترک ، بیشتر یک مرحله ی آزمایشی قبل از ازدواج است .

" یک بررسی در سوئد درباره ی افراد ازدواج نکرده که با هم زندگی می کردند و در سال 1971 دارای فرزند شده بودند نشان داد که اکثریت آنها در سال 1975 ، زمانی که کودکشان به سن چهار سالگی رسیده بود هنوز با هم زندگی می کردند . در این سال تنها 43 درصد این زوج ها ازدواج کرده بودند .

در بریتانیا تا این اواخر زندگی مشترک بدون ازدواج به طور کلی تا حدی رسوایی آور بود . اما در طی دهه ی 1970 تعداد مردان و زنان ازدواج نکرده که خانه مشترکی تشکیل داده بودند تقریبا 300 درصد افزایش یافت ."(2)

جالب اینجاست که در بعضی کشورها مثل بریتانیا قانون، حقوق افرادی را که با هم زندگی می کنند ، همانند حقوق زوجهای متاهل به رسمیت می شناسد و افراد می توانند چنانچه رابطه شان گسیخته شود ، برای تعیین تکلیف اموال و دارایی به دادگاه دادخواست بدهند .

 خانواده ی غربی از نگاه غربیان

پروفسور منصف گیتونی - رئیس فدراسیون بین المللی آموزش اولیا - در کنگره "خانواده و جهانی شدن " از وضعیت خانواده در فرانسه سخن می گوید :

"خانواده های فرانسوی دچار بحران های متعددی هستند. گیتونی به مصرف بالای مواد مخدر در بین جوان ها، پدیده الکلسیم و آمار بالای طلاق اشاره می کند و می گوید: مشکل بسیار بزرگی که امروزه وجود دارد این است که خانواده ها دیگر نمی خواهند صاحب فرزند شوند و این به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به معنی یک شکست بزرگ است.

او در پاسخ به سن متوسط ازدواج در فرانسه لبخند می زند و پس از مکثی می گوید: «سؤال این است که آیا واقعاً ازدواجی وجود دارد یا نه؟ آنچه امروزه در فرانسه یافت می شود، بیشتر همزیستی مشترک بدون ثبت ازدواج است که بیشتر بین سن 20تا 22سالگی صورت می گیرد و ازدواج رسمی کمتر اتفاق می  افتد.» به نظر منصف گیتونی قواعد زندگی در فرانسه کاملاً تغییر کرده است. ازدواج هم حدود 30 تا 40درصد کاهش یافته است. او معتقد است یکی از عوامل مهم این تغییرات رواج همجنس گرایی در میان زنان و مردان فرانسوی که امروز به صورت یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده، است.

 

اما آنچه مایه تاسف می شود، این است که در همین تعداد اندک ازدواج رسمی زن و مرد از هر دو ازدواج یکی در نهایت به طلاق منجر می شود. آمار و ارقام بالای طلاق این کشور تک سرپرستی خانواده را که از دهه 60در این کشور شروع شده بود دو برابر کرده است. پروفسور گیتونی با حسرت می گوید: آنچه برای خود من دردناک است، این است که دیگر نمی توان نشانی از خانواده سنتی در غرب پیدا کرد و این دیوانگی بشر است که بعضی بچه ها با پدر و بعضی با مادر خود زندگی کنند." (3)

در فاصله کوتاه سه دهه، خانواده سنّتی تقریباً ناپدید شد. امروزه خانواده هایی با پدر نان آور و مادر خانه دار با یک یا چند فرزند، فقط یک ششم خانواده ها را تشکیل می دهند.

سوزان  کلوگ و استیون مینتز ، روند سست شدن ارکان خانواده در غرب به خصوص آمریکا را مورد  بازکاوی قرار داده و عوامل منجر به تغییر در این نهاد اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند . این دو تن در مقاله شان آورده اند که :

"در فاصله کوتاه سه دهه، خانواده سنّتی تقریباً ناپدید شد. امروزه خانواده هایی با پدر نان آور و مادر خانه دار با یک یا چند فرزند، فقط یک ششم خانواده ها را تشکیل می دهند. مینتز و کلوگ این تغییر شگرف را به تحوّل عظیم در ارزش های فرهنگی نسبت می دهند. آنها معتقدند: نظام اخلاقی جدید، انقلابی در ارزش ها و رفتارهای خانواده به پا کرده است.

 امروزه تعداد طلاق ها در هر سال، دو برابرِ بالاترین تعداد در سال 1966 و سه برابر بیش از سال 1950 شده است. جهش ناگهانی میزان طلاق در افزایش چشمگیر تعداد خانوارهای تک سرپرست یا آنچه به «خانواده های از هم پاشیده»شناخته می شد، دخیل بوده است. تعداد خانوارهای تشکیل شده از یک زن و بچه هایش از سال 1960 تاکنون دو برابر شده است. رشد ناگهانی خانوارهای زن سرپرست با افزایش سریع تعداد زوج هایی که با زندگی توافقی به سر می برند همراه شده، و تعداد آنها از سال 1960 تاکنون چهار برابر گردیده است.

 

تقریباً همه جوانب زندگی خانواده در مقابل چشمانمان تغییر یافته، آداب جنسی از اساس مورد بازبینی قرار گرفته است. در مقایسه با قریب نیمی از مردم در سال 1960، که ارتباط جنسی را تا پس از ازدواج به تأخیر می انداختند، امروزه فقط قریب یک پنجم زنان آمریکایی این کار را می کنند. در این میان، سهم موالید رخ داده میان زنان مجرّد چهار برابر شده است.

همه این تغییرات، حسّی عمیق از بی اطمینانی و تزلزل پدید آورده است.

بسیاری از آمریکاییان از کاهش سریع میزان موالید، رشد چشمگیر میزان طلاق و ازدیاد روابط جنسی هرزه و بدون قرارداد، که همه نشانه هایی از خودبینی و خودخواهی فزاینده مغایر با پیوندهای قوی خانوادگی است، در هراسند.

 آنها همچنین واهمه دارند از اینکه این میزان افزایش یافته، مادران شاغل که موجب شده اند تا فرزندان بیشتری مورد بی توجهی قرار گیرند، میزان بارداری در نوجوانی، بزه کاری، خودکشی، استعمال مواد مخدّر و الکلی و شکست در تحصیل بیشتر شوند.

 

امروزه ترس از آینده خانواده، وسعت یافته است. در سال 1978 یک نویسنده، ک. ب. لوسی، به اجمال هراس ها درباره شکنندگی خانواده را خلاصه کرد که هنوز ذهن آمریکاییان را آزار می دهد:

امروزه پنجاه درصد کل ازدواج ها به طلاق، جدایی، یا ترک خانه ختم می شود. میزان ازدواج و میزان تولّد در حال کاهش است. تعداد خانواده های تکوالد و تک فرزند افزایش می یابد. جوانان بیش از پیش، به زندگی با هم بدون ازدواج روی می آورند...

روابط جنسی پیش از ازدواج و روابط نامشروع دیگر موجب خشم والدین یا همسران نمی شود. میزان گزارش شده زنای با محارم، هتک عرض کودکان، تجاوز و سوء استفاده از همسر و فرزند بی وفقه صعود می کند. کودکان فراری، روسپی گری نوجوانان، اعتیاد به مواد مخدّر و الکلی در بین جوانان پدیده هایی بزرگ و ناخوشایند شده اند." (4)

 منبع: سایت امروز

http://today.ir/site/articles.aspx?id=4526

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر هنوز هم وقت دارید نگاهی به اینجا بیندازید ، و گرنه  دیدن آن را به وقتی دیگر موکول کنید!!

[ پنجشنبه بیست و دوم دی 1390 ] [ 0:9 ] [ پریسا پاک سرشت ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

شكوفه هاي نو

---------------------------------
مدیر مسؤل و سردبیر:
مهندس منصور حسن زاده
Founder & Admin (Le fondateur et gérant): Mansour Hasanzadeh
---------------------------------
La datte de fondation زمان تأسیس:
Le samedi 21 juin 2008
سال نوآوری و شکوفایی
شنبه/ یکم تیرماه 1387 برابر با:
21 ژوئن 2008 و 17 جمادی الثانی 1429
Since: June / 21 / 2008
shekoofehayenow@yahool.com
---------------------------
اسامی مشاوران و همیاران
همراه با نام ارائه کنندگان مطالب
در ستون" انتخاب مطلب "
اعلام شده است!
---------------------------
بعضی مطالب به زبان فرانسوی
در ردیف 4 و بعضی به زبان انگلیسی
در ردیف 5 ستون آرشیو موضوعی ارائه شده است.
****************
در برابر مطالب ارائه شده، مدیر مسؤل پاسخگو ست!
آرشیو موضوعی