X
|
Shekoofehayenow شکوفه های نو {با تدبیر و امید به پایگاه خوبی ها ، زیبایی ها ، خودباوری ها و بالندگی ها خوش آمدید}
| ||
|
در سه ماهه نخست امسال ۲۴۲ هزار و ۲۰۳ مورد ازدواج در كل كشور به ثبت رسيده كه استان تهران با ۲۴ هزار و ۵۵۳ مورد بيشترين و استان سمنان با يك هزار و ۷۳۴ مورد كمترين واقعه ازدواج را به خود اختصاص دادهاند.
منبع: تابناک کد خبر: ۱۷۸۶۶۶ تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۴ http://www.tabnak.ir/fa/news/178666/ _________________
در میان خبرهای سیاسی و اقتصادی فراوانی که این روزها نقل محافل است، از اختلاف مجلس و دولت گرفته تا بحث ادغام وزارتخانهها، و از سقوط آزاد بورس تهران گرفته تا بحث نرخ رشد و چگونگی اعلام آن، و از بحث دعواهای سیاسی مختلف گرفته تا موضوع جریان انحرافی جدیدی که همه از آن و خطرش سخن میگویند و … غیره و غیره، … یک خبر آرام و کوتاه و گم در گوشهای از روزنامهها خیلی زود آمد و خیلی زود هم رفت. خبری کوتاه که از بحرانی عمیق حکایت میکرد، خبر مربوط به آمار ازدواج و طلاق در سال ۸۹ بود. نسبت ازدواج به طلاق نیز که در فاصله سال های ۸۱ تا ۸۳ از ۴/۱۰ تنها به ۶/۱۰ رسیده بود، به یکباره در طول سالهای اخیر از مرز ۵/۱۴ درصد هم گذشت. حال به درصد سنّی طلاق نگاه کنید: نزدیک به ۵/۱۴ درصد طلاقها در همان سال اول ازدواج، نزدیک به ۱۳ درصد طلاقها در سال دوم و نزدیک به ۱۰ درصد طلاقها هم در سومین سال ازدواج اتفاق افتاده و در مجموع عمر ازدواج نزدیک به ۴۰ درصد از آنها که کارشان به جدایی کشیده، کمتر از ۳ سال بوده است. تنها در سال گذشته بیش از ۱۳۷ هزار طلاق اتفاق افتاده و در این میان به همین میزان زنانی که اکثر آنها در سن جوانی بودهاند، مطّلقه شدهاند. در رابطه با آسیبشناسی مسأله، عدهای صرفاً مشکلات اقتصادی، عدهای هم اعتیاد و عدهای دیگر هم عدم شناخت زوجین از یکدیگر را علتهای اصلی طلاق ذکر میکنند، علل مختلف و متنوع دیگری هم توسط عدهای در رابطه با علت افزایش آمار طلاق مطرح شده حتی تماشای شبکههای ماهوارهای و فیلمهای به اصطلاح خانوادگی آن طرف آبی هم از جمله عوامل بالا رفتن میل به جدایی عنوان شده است. یکی از مهمترین عواملی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد آرامش و احساس رضایت و اخلاق است. قاعدتاً اگر فضای جامعه، اخلاقی، آرام، پر از معنویت و صبر و مدارا و گذشت و آغشته به مهر و مهربانی و صداقت باشد و اگر دغدغه آینده آرامش امروز را از همه نگیرد قدر مسلم فضای خانه و خانواده هم از پرخاش و تنش و خشونت و برخورد آسیب کمتری میبیند. ممکن است عدهای بر بنده خرده بگیرند که چرا در آسیبشناسی مساله به بیراهه رفتهام و به عوامل اصلی که بیشتر در برابر چشم است نپرداختهایم. گردآوری: گروه فرهنگی ایرانی لینک http://www.titronline.ir/vdcd.o0x2yt0kfa26y.html ------------------------------ تا زماني كه جوانان امنيت شغلي و اقتصادي نداشته باشند و از نظر اشتغال دچار مشكل باشند و به دنبال آن مسكن در اختيار نداشته باشند ،همچنان نرخ ازدواج در جامعه كم خواهد بود و سن ادواج افزايش پيدا مي كند. كاهش ازدواج، و عدم تمايل جوانان به زندگى زناشويى و روى آوردن به زندگى مجردي فاجعه بزرگى است و آمار ها حاكي از افزايش طلاق و كاهش ازدواج است و اين آمار گریز از تشکیل خانواده در جامعه اسلامی ایران بعد از گذشت 32 سال از عمر انقلاب اسلامی دارد واین در حالی است که یکی از دستورات موکد اسلام تشکیل خانواده است و یا به عبارتی دیگر آمار ها نشان دهنده متزلزل شدن بنیاد خانواده در جامعه اسلامی ما است. در اين خصوص امان قرايي مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار شفاف با تأكيد بر اينكه مهمترين عامل كاهش ازدواج مسئله اشتغال و اقتصاد است گفت : به طور كلي چند عامل در كاهش ازدواج دخيل هستند كه مهمترين و اساسي ترين عامل اشتغال جوانان و اقتصاد محسوب مي شود . تا زماني كه جوانان امنيت شغلي و اقتصادي نداشته باشند و از نظر اشتغال دچار مشكل باشند و به دنبال آن مسكن در اختيار نداشته باشند ، همچنان نرخ ازدواج در جامعه كم خواهد بود و سن ادواج افزايش پيدا مي كند. اين استاد دانشگاه به ديگر عوامل كاهش ازدواج اشاره كرد و ياد آور شد : تحصيل جوانان در دانشگاه ها موجب شده تا ازدواج 4 سال به تأخير بيفتد . قرايي عامل ديگر كاهش ازدواج را تفريحات بيرون از خانه دختران و پسران عنوان كرد و اظهار داشت : به دليل مهيا شدن تفريحات جوانان در بيرون از خانه و رابطه نامناسب ميان آنها دختران و پسران تن به ازدواج نمي دهند و اين عامل عاملي است که در حال حاضر خود نمايي مي كند. وي تأكيد كرد : در كل دنيا و ايران سن ازدواج افزايش يافته و نرخ ازدواج كاهش پيدا كرده است اما در ايران عامل مهم وضعيت معيشتي و اقتصادي است كه مانع ازدواج جوانان مي شود . اين استاد جامعه شناسي گفت : سن ازدواج افزايش داشته و در خبري كه اخيراً منتشر شده ميانگين سن ازدواج دختران را 22 و پسران را 26 اعلام كرد كه به نظر مي رسد اين آمار اشتباه است و ميانگين سن ازدواج دختران 24/5ـ25 و ميانگين اين سن در پسران 27/5ـ 28 است. قرايي بالا رفتن خط فقر را از ديگر عوامل كاهش ازدواج دانست و اظهار داشت : خط فقر بالا رفته و كسي كه در آمد ماهيانه اش زير 800 هزار تومان باشد زير خط فقر است و با كمتر از اين مبلغ در تهران نمي توان زندگي كرد. وي معتقد است چنانچه شغل و مسكن جوانان مهيا شود ازدواج نيز به دنبال ان افزايش مي يابد. اين استاد دانشگاه در خصوص علل افزايش طلاق گفت : 18 عامل موجب طلاق ميشود.يك مسئله اقتصاد وتامين نشدن مخارج زن است كه منجر به طلاق مي شود و ديگر عامل دوساختي شدن جامعه است يعني تفاوت در طرز فكر،مردان در گذشته فكر مي كنن و زن را مطيع و خانه دار مي خواهند در صورتي كه زنان مي گويند در قرن 21 هستيم و زن و مرد تفاوت چنداني ندارند. قرايي ازدواج نامناسب را عامل ديگري در افزايش طلاق عنوان كرد و تصريح كرد:تفاوت فرهنگي و سنتي و عدم شناخت دختر و پسر قبل از ازدواج منجر به طلاق ميشود،دوران نامزدي كوتاه موجب عدم شناخت طرفين شده و اين موضوع طلاق را در پي دارد. وي ادامه داد : اعتياد،بيماري هاي خاص،ناتواني جنسي مردان،شغل،تحصيلات،ازدواج هاي اجباري ، مهريه بالاو ازدواج هايي كه براي مهريه است را از ديگر عوامل افزايش طلاق است.متاسفانه مهريه هاي بالا و مخارج دوران ازدواج در بين جوانان ترس ايجاد مي كند و موجب كاهش ازدواج مي شود. اين استاد جامعه شناسي در پايان اظهار داشت : مهريه هاي بالا و چشم و هم چشمي موجب طلاق است و ازدواج ها بايد ساده شود. منبع: شفاف کد خبر: ۳۲۲۹۹ تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۷ http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=32299
----------------------------------
علل افزایش طلاق در ایران چیست؟ ما معمولاً ازدواجی را سراغ نداریم که به قصد طلاق و مخاصمه پایه ریزی شده باشد. اصولاً در همه پیوندها و ازدواج ها (غیر از موارد استثنایی مانند ازدواجهای تحمیلی و..) زوجین در ابتدا، خود را خوشبخت ترین زوج و ازدواج خود را رؤیایی ترین ازدواج ها می دانند اما چه اتفاق یا حوادثی رخ می دهد که باعث خصومت یا طلاق می گردد؟ منبع: پایگاه شهر سؤال 20. آبان 1389 - 21:12 http://www.soalcity.ir/node/343
--------------------------------- ازدواج و طلاق در آمریکا آیا آمریکاییها زیاد ازدواج میکنند؟ آیا آمریکاییها زیاد طلاق می گیرند؟ آیا اصولاً غربیها کم ازدواج میکنند و یا اینکه غربیها زیاد طلاق میگیرند؟
( اندرو جی. چرلین ) http://www.soc.jhu.edu/people/cherlin/ البته منظور از غربیها کشورهای اروپایی و شمال آمریکاست، که هر بار آماری میخواهد اعلام شود آمریکا خود را با این کشورها مقایسه میکند. "اندرو جی. چرلین" نیز در بیان واقعیتهای مربوط به جامعهی آمریکایی این قاعده را رعایت کرده و در کتاب جدید خود به آمارهای ازدواج بالای آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای غربی اشاره میکند؛ ولی این مطلب را نیز میگوید که خانوادههای دو یا چند نفری در آمریکا مثل طلا کمیاب هستند و به همین خاطر، دو دهه مطالعهی خود را در کتابی با همکاری انتشارات " Alfred A. Knopf" منتشر کرده است که در آن وضعیت ازدواج در آمریکا را با وجود رکود اقتصادی چند سال اخیر این کشور مطلوب میداند. ولی از آن طرف نیز نسبت به آمار بالای طلاق و خانوادههای متزلزل این کشور هشدار میدهد.
منبع: زندگی ( زندگی یعنی جستجوی همیشگی ) 7 اردیبهشت 1388 http://life-time.blogfa.com/post-150.aspx متن انگلیسی مطلب بالا : اWill Kirk/Johns Hopkins University Andrew J. Cherlin
http://www.soc.jhu.edu/people/cherlin/ THE MARRIAGE-GO-ROUND The State of Marriage and the Family in America Today By Andrew J. Cherlin 271 pages. Alfred A. Knopf. $25.95. To read this provocative account is to think that America’s relationships are in chaos. Even when we live together without marrying, we break up faster than in other places, he says. In one of the book’s surprising findings he says that American children whose parents are married are more likely to experience the turmoil of a parental break-up than Swedish children whose parents live together without being married. Marriage is nevertheless an American ideal. We are the only Western nation that actually spends government money to support it. The 2005 federal Healthy Marriage Initiative now allocates $100 million a year to promote marriage. It doesn’t seem to be working; marriage rates are declining precipitously, though most Americans are still expected to marry. Marriage is our battleground. Only in America, Mr. Cherlin says, are gay people campaigning so determinedly for the right to marry. Most gay men and lesbians in Europe, he maintains, view marriage as another oppressive heterosexual institution. How to explain this peculiar paradox — we idealize marriage and yet we’re so bad at it. Mr. Cherlin, who is also the author of “Public and Private Families,” has taken upon himself the task of explaining and has come up with an original thesis: There are two powerful forces at war in America, a historic belief in marriage grounded in our religious heritage on the one hand and a foundational principle of individual freedom and a post-modern sense of the right to self-fulfillment on the other. When these values clash, breakup and divorce follow. Writing clearly and carefully he traces the American idealization of marriage to the settlers’ belief in the doctrines of the Protestant Reformation. Catholicism in old Europe held celibacy as the ultimate individual attainment, but Martin Luther rejected that. “There is no more lovely, friendly and charming relationship, communion, or company than a good marriage,” Luther, who married an ex-nun, is supposed to have said. The Reformation also rejected Catholic religious hierarchy, focusing on the individual’s direct relationship to God. As the new nation prospered, Mr. Cherlin writes, Americans also began to have the time and money “to cultivate their own emotional gardens.” Baby boomers were, of course, the ultimate “me generation.” The growing preoccupation with individual fulfillment can be seen in women’s magazines in the 1970s and ’80s, when McCall’s, for instance, published an article “Time for Yourself: Must It Hurt Your Marriage?” in which the writer advocated “the attainment of a private space in which individual growth can continue within the intimacy of marriage.” The subtext, according to Mr. Cherlin: If your marriage doesn’t fulfill you, you are almost obliged to leave it. Historically it has always been easier to get a divorce in America than in European countries. Even during colonial times, though divorce was difficult, it was still possible in many places. But it wasn’t legalized in Britain until 1857. Today, Mr. Cherlin says, he knows of no other Western country where the wait is generally so short for no-fault divorce. It doesn’t seem to matter that we are such a religious nation: more Americans say they attend church at least once a month than do people in any Western country except Ireland. Even evangelical Christianity, which holds marriage in high regard, has picked up on the self-fulfillment message in books like the “Christian Family Guide to Losing Weight” and Joel Osteen’s “Your Best Life Now: 7 Steps to Living at Your Full Potential.” Mr. Cherlin describes Arkansas as a deeply religious and conservative place but one that in 2004 had the second highest divorce rate of any state in the country. Efforts to promote Covenant Marriage, in which couples sign an agreement before marrying, making it harder to divorce, largely failed there and in other Southern states. Mr. Cherlin seems to accept our selfish urges as a given. He suggests that marriage isn’t even necessary in an evolutionary sense. But what, one might ask, about all those birds — those swans, those geese, those owls — who mate for life? Instead of spending money to promote marriage, we should use it to encourage security for our children, he says. Divorce and breakup can affect children badly. But parents shouldn’t rush into another relationship just to provide a stable home. In one study by Mr. Cherlin and a colleague, the two found that every time a partner entered or left a household, the odds of an adolescent stealing, skipping school or getting drunk increased by 12 percent, though he points out that the majority of adolescents with broken homes don’t exhibit delinquent behavior. One way to ensure children’s stability is to give single mothers resources so they aren’t pressured to find partners to support them. He points to a Wisconsin welfare experiment with the Temporary Assistance for Needy Families program, in which the state government normally attempted to collect child support from delinquent fathers and then shared it with the federal government as reimbursement for welfare, giving the mother $50 at most. In a 1997 study the state gave the entire amount to a group of randomly selected mothers. The result: mothers who received the full child support payments were less likely to cohabit with men other than their children’s fathers — presumably causing less turmoil for the children — and were just as likely to marry. The book’s last chapter is titled “Slow Down.” Think before you rush into new relationships, Mr. Cherlin writes. That’s the least we can do. More Articles in Books » A version of this article appeared in print on April 20, 2009, on page C4 of the New York edition. Connect with The New York Times on Facebook. Related Searches
http://www.nytimes.com/2009/04/20/books/20smit.html?_r=2&ref=books ---------------------------------آ آشنایی با حقوق زنان در جهان: طلاق در قانون فرانسه Law science society انجمن علم حقوق, mardi 1 février 2011, 21:42 آیا هم اکنون با همسرتان تفاهم ندارید؟ آیا زندگی مشترک تحملناپذیر شده و در آرزوی رهایی از آن هستید و میپندارید جدایی اجتنابناپذیر است؟ در این صورت جدایی به وقوع میپیوندد اما سهولت انجام آن به وجود احتمالی فرزندان و اهمیت دارایی مشترک بستگی دارد در مورد ازدواجهای رسمی، جدایی باید در دفاتر قانونی ثبت شود و برای صدور رأی طلاق ، حضور وکیل ضروری است. طلاق آمار طلاق در کشور فرانسه، سالیانه 115000 مورد است که این رقم، چهار برابر میزان طلاق در ۳۰ سال گذشته است. بنا به گزارش سازمان مطالعات آمار اقتصادی، در 4/3 موارد، زنان متقاضی طلاق هستند. میانگین سن افرادی که از هم جدا میشوند حدود چهل سال است. طلاق، تجربهای تلخ به شمار میرود. اما روشن است که این پدیده نتیجه توافق نداشتن زن و شوهر است.همانگونه که روابط صمیمانه میان دو همسر میزان طلاق را کاهش میدهد. در قانون مدنی فرانسه، سه نوع طلاق پیشبینی شده است(ماده 229 تا 315): 1- طلاق براساس رضایت 2- طلاق به علت عدم تمکین 3- طلاق به علت رها کردن زندگی. در همه ی این موارد، تنها کسی که میتواند حکم طلاق را صادر کند و چگونگی آن را بیان کند، قاضی است. مذاکرات درباره علل و نتایج طلاق و راهحلهای موقتی عمومیت نداشته و در همه موارد یکسان نمیباشد. هر شهروند فرانسوی میتواند درخواست طلاق کند حتی خارجیهایی که در کشور خود ازدواج کرده و اکنون مقیم کشور فرانسه هستند(دارندگان کارت اقامت)میتوانند در سرزمین فرانسه درخواست طلاق بدهند، حتی اگر قانون کشورشان طلاق را منع کرده باشد. حکم طلاق میتواند براساس درخواست یکی از دو همسر و یا هر دو نفر آنان صادر شود که هرکدام نتایج خاص خود را در پی دارد. مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر، بستگی به نوع اساسنامهی تعیینکنندهی منافع مالی آنان دارد. آمار طلاق در کشور فرانسه ، سالیانه 115000 مورد است که این رقم، چهار برابر میزان طلاق در سی سال گذشته است. پیش از صدور حکم قطعی طلاق، به دو همسر سه ماه فرصت اجباری برای بازنگری و سنجیدن بیشتتر جدایی داده میشود که باید بدان احترام بگذارند. وقتی هر دو نفر، موافق طلاق هستند و دیگر تمایلی به ادامهی زندگی مشترک ندارند،ارائهی دلیل به قاضی ضرورتی ندارد. طلاق براساس رضایت هر دو نفر طلاق براساس رضایت هر دو نفر، دو شکل متفاوت دارد: 1- در صورتی که هر دو نفر درخواست طلاق کرده باشند 2- زمانی که یکی از دو همسر درخواست طلاق داده باشد و دیگری آن را پذیرفته باشد.
1- چنانچه هر دو نفر تصمیم به جدایی داشته باشند(حد اقل پس از شش ماه زندگی مشترک) بهتر است راهحل اول را برگزینند، زیرا حکم طلاق سریع و ساده جاری میشود (پس از شش ماه ). برتری این روش آن است که چون هر دو نفر، موافق طلاق هستند و دیگر تمایلی به ادامه ی زندگی مشترک ندارند، ارائه دلیل به قاضی ضرورتی ندارد. در اینگونه موارد ، هر دو نفر میتوانند تنها یک وکیل بگیرند که خود کمک مؤثری برای کاستن از هزینه طلاق است و از او درخواست کنند که پرونده طلاق را به جریان انداخته، قاضی را به صدور حکم طلاق راضی کند. در نخستین جلسه ی دادگاه ، ابتدا قاضی تقاضای طلاق را جداگانه با هریک از دو همسر مطرح و سپس در همان زمان آن را با حضور هر دو نفر بررسی میکند. در پایان، قاضی با موافقت قوه قضائیه، حکم موقت طلاق را که شامل راهحلهای موقت و مناسب برای دو نفر است، صادر میکند. این حکم ، تا صدور حکم طلاق قطعی اعتبار دارد و مانند حکم قطعی طلاق باید به درخواست آغازین پیوست شود. پس از نخستین جلسه دادگاه و پیش از صدور حکم قطعی طلاق ، سه ماه فرصت اجباری برای بازنگری و سنجیدن بیشتر جدایی به دو همسر داده میشود که باید بدان احترام بگذارند. شش تا نه ماه پس از این زمان، چنانچه هر دو همسر به دادگاه مراجعه نکنند ، حکم موقت طلاق خود به خود لغو میشود. این مهلت برای کسانی که میخواهند به وضعیت اقتصادی خود را سامان دهند ، بسیار سودمند است. در پایان مهلت مقرر ، اگر زن و شوهر در تصمیم خود تجدید نظر نکرده باشند و دوباره به دادگاه مراجعه کنند ، قاضی حکم طلاق را صادر میکند. اگر قاضی بپندارد که حکم صادره منصفانه نیست و برخلاف منافع یکی از دو نفر و یا فرزندانشان خواهد بود ، میتواند حکم طلاق را لغو کند. در این صورت وکیل باید مفاد درخواست را با در نظر گرفتن تبصرههایی که قاضی بر آنها تأکید دارد ، تغییر دهد. مشکلترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم قطعی طلاق است. دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی ، مخارج خورد و خوراک، نفقه، اسکان همیشگی فرزندان، حق ملاقات با آنان و غیره به توافق برسند. همه این جزئیات باید در این حکم پیشبینی و وضعیت اموال غیرمنقول نیز مشخص شود. بدیهی است. این روش ، شایعترین راه طلاق است زیرا تمامی موارد با توافق هر دو نفر صورت میپذیرد. 2- درخواست طلاق توسط یکی از دو همسر و پذیرفتن آن توسط دیگری. این روش در مورد کسانی که راضی به طلاق هستند اما در مورد شرایط اجرای آن به توافق نمیرسند قابل اجراست که در این صورت قاضی شرایط را مشخص میکند.حتی زمانی که درخواست طلاق،از سوی یک نفر باشد و طرف دیگر تنها درخواست طلاق را تأیید کند، قاضی میتواند آن درخواست را دو سویه تلقی کند. در اینگونه موارد نیز صدور حکم طلاق نسبتاً ساده است یعنی تنها کافیست دادخواست طلاق در دفتر دادگاه قوه قضائیه توسط وکیل مطرح شود. البته درخواست طلاق باید بیانگر مجموعه دلایلی باشد که ادامه زندگی مشترک را غیرممکن ساخته است. سپس دادگاه نفر دوم را از درخواست طلاق آگاه میکند.اگر فرد دیگر موارد شکایت را قبول نداشته باشد و یا از اساس موافق طلاق نباشد و به درخواست طلاق پاسخ ندهد،قاضی دادگاه خانواده،حکم طلاق را صادر نمیکند و درخواست لغو میشود. دو همسر باید در مورد فرزندان، مخارج خورد و خوراک و....که احتمالاً قاضی در نظر خواهد گرفت،به توافق برسند. بنابراین یکی از دو نفر باید همسرش را به دادگاهی که حکم طلاق را صادر میکند، فراخواند. این بار دیگر مهلتی برای تجدید نظر وجود ندارد. طی جلسه دادگاه ، قاضی اختلافات موجود در مورد مسائل مالی، مخارج خورد و خوراک، نفقه و حضانت فرزندان را حل و فصل میکند. در این دو روش که طلاق براساس رضایت دو همسر جاری میشود، قانون به دو همسر همه حقوق پیشبینیشده، برای افراد مطلقه را اعطا میکند زیرا هیچیک از آنان متهم به فساد و انحراف اخلاقی نیستند. طلاق به علت رها کردن زندگی مشترک هنگامی که در زندگی مشترک مشکلاتی به وجود میآید، برخی از زوجها به راحتی راه جدایی را برگزیده هریک بهطور جداگانه زندگی مستقلی را آغاز میکنند.در این صورت اگر یکی از آنان خواستار ازدواج دوباره باشد، درخواست طلاق میکند. طبق ماده 237 تا 241 قانون مدنی، در صورتی که زوجها حد اقل شش سال جدا از هم زندگی کرده باشند،میتوانند درخواست طلاق کنند. به علاوه هنگامی که یکی از دو نفر بیمار باشد و به تحقیق ثابت شود که هیچگونه ارتباطی بین آنها وجود ندارد و در آینده هم وجود نخواهد داشت ، این نوع طلاق درخواست میشود.اما در این مورد نیز اگر جدایی تأثیر نامطلوبی در روند بیماری همسر داشته باشد ، قاضی میتواند درخواست طلاق را رد کند، زیرا بنا بر قانون، هر فردی موظف به پشتیبانی از همسر خویش است. فردی که درخواست طلاق میدهد باید همه ی هزینههای مربوطه را متحمل شود و همچنین باید چگونگی روشهای حمایت از همسر سابقش را مشخص کند، زیرا در این شکل مشکلترین مرحله در جریان طلاق تنظیم حکم قطعی طلاق است. دو همسر باید در مورد تقسیم دارایی،مخارج خورد و خوراک،نفقه،اسکان همیشگی فرزندان،حق ملاقات با آنان و غیره به توافق برسند. طبق قانون فرانسه در صورتی که زوجها حد اقل شش ماه جدا از هم زندگی کرده باشند، میتوانند درخواست طلاق کنند. معمولاً یکی از والدین قیمومت فرزند را بر عهده میگیرد و دیگری باید تنها به حق دیدار او بسنده کند. فرد خواستار طلاق ، ملزم به حمایت از همسر خویش است و باید نیازهای او را در مواقع لزوم برآورده سازد. اگر یکی از دو همسر جدایی شش ساله ( ؟ ) را منکر شود، دیگری باید مدارکی دال بر این جدایی نظیر رسید اجاره ، اظهارنامه حقوقی و شواهد دیگر به دادگاه ارائه کند ؛ زیرا اگر این جدایی ثابت شود دیگر به موافقت طرف مقابل برای صدور حکم طلاق نیازی نیست و هنگامی که یکی از دو همسر خواستار طلاق نیست،این روش جدایی تنها راه موجود است و در این باره نمیتوان از قانون طلاق به واسطهی عدم تمکین سود جست ، اگرچه ، در بسیاری از موارد،اثبات عدم صلاحیت اخلاقی،حتی اگر فرد انحطاط اخلاقی هم داشته باشد،غیرممکن است.برای جلب کردن رضایت فرد مقابل به پذیرش طلاق،فرد خواستار طلاق باید محل زندگی مشترک را ترک کند.در اینگونه موارد پس از شش سال زندگی مستقل،حکم طلاق خودبخود صادر میشود حتی اگر فرد مقابل همواره آن را رد کند.البته توجه داشته باشید که فرد مقابل نیز میتواند به دلیل این که همسرش محل زندگی خود را ترک کرده،درخواست طلاق دهد و خواستار دریافت کمک هزینه شود. طلاق به دلیل عدم تمکین هنگامی که یکی از دو همسر به قوانین ازدواج پایبند نباشد ، فرد دیگر میتواند به دلیل عدم تمکین وی ، خواستار طلاق شود. طبق ماده 242 تا 246 قانون مدنی:« طلاق میتواند از سوی یکی از دو همسر به دلیل عدم تمکین فرد دیگر درخواست شود. عدم تمکین میتواند شامل خشونت بسیار شدید و زیر پا گذاشتن قوانین ازدواج باشد به گونهای که ادامه زندگی مشترک امکان نداشته باشد.» برای تشکیل پرونده ، فرد خواستار طلاق، باید دادخواستش را توسط وکیل به دادگاه ارائه کند. به دنبال این دادخواست،قاضی دادگاه خانواده ، هر دو نفر را به دادگاه فراخوانده و برای حل و فصل مورد اختلاف و ایجاد روابط صمیمانه بین آنان میکوشد و بدین منظور تصمیماتی موقتی اتخاذ میکند. در این شرایط رأی دادگاه رأی صریح و قاطع نیست. اگر تلاش قاضی برای ایجاد صلح بیهوده باشد و حکم عدم سازش صادر شود، فرد خواستار طلاق میتواند همسرش را به کمک وکیل و طی جلسات مشاوره ، در مدت سه ماه محاکمه کند. عدم تمکین،شامل موارد زیر است: 1- محکومیت قضایی( نظیر مجازاتهای بدنام کننده همچون مجازات زندان به دلیل جنایت)، 2- ترک منزل 3- خشونت بدنی
5- رعایت نکردن حریم خانواده و یا ارتکاب زنا. بدیهی است فردی که درخواست طلاق میکند باید بتواند عدم تمکین همسرش را ثابت کند. اثبات این مدعا، معمولاً بسیار دشوار بوده، گاهی مستلزم بکارگیری روشهای زننده است ؛ زیرا بنا بر اظهارات شماری از وکیلان، دو همسر هر ترفندی را در این روش به کار میگیرند. این دلایل حتی میتواند گواهی پزشک و یا شهادت پلیس باشد. وقتی یکی از دو همسر قربانی خشونت شده باشد، مدارک مختلفی که به منظور اثبات اعمال خشونت در خانه فراهم شده، نمیتواند جزء مدارک پذیرفتنی در دادگاه باشد. همچنین ضبط صدا نیز بیفایده است، زیرا قاضی آن را به عنوان یک مدرک قابل پذیرش، نمیپذیرد. نتایج طلاق طبق ماده 260 تا 310 قانون مدنی، هنگامی که حکم طلاق توسط قاضی دادگاه خانواده جاری شود ، فرد به شرایط پیش از ازدواج باز خواهد گشت ؛ یعنی هیچگونه ارتباطی غیر از آنچه که قانون طلاق مشخص میکند، بین دو همسر برقرار نخواهد بود. اگر هر دو فرد مطلقه ، خواستارارتباط دوباره با یکدیگر باشند ، باید به طور رسمی با هم ازدواج کنند. چنانچه مرد مطلقه، خواستار ازدواج میباشد،میتواند بلافاصله پس از صدور طلاق ازدواج کند ، ولی زن مطلقه باید 300 روز پس از صدور رأی طلاق ، به این کار اقدام کند.این فرصت به منظور پرهیز از بروز اختلاف در مورد قیمومت فرزند احتمالی است. این زمان با صلاحدید قاضی،چنانچه زن بتواند مدرکی مبنی بر باردار نبودن ارائه دهد، کمتر میشود.تنها مورد استثناء زمانی است که زن و شوهر، شش سال جدا از هم زندگی کرده، سپس اقدام به طلاق کرده باشند. پس از طلاق، زن نام خانوادگی پیشین خویش را باز خواهد یافت، تنها زنان مطلقهای که شوهر سابقشان بیمار بوده باشد و یا زنانی که شش سال، جدا از هم زندگی کردهاند، میتوانند تا پیش از ازدواج دوباره ، نام خانوادگی همسر سابقشان را حفظ کنند. برخی از زنان به دلیل همنام بودن با فرندانشان، تمایل به حفظ نام خانوادگی همسر پیشین خویش دارند. در سایر موارد برای حفظ نام خانوادگی شوهر پیشین، اجازه وی ضروری است.قاضی همزمان با صدور حکم طلاق برای تصفیه حساب مالی دستور میدهد. حکم طلاق میتواند علیه یکی از دو همسر که مرتکب خطا شده باشد ، صادر شود. در این صورت نه تنها فرد خطاکار قادر به دریافت حقوق معمول خویش نخواهد بود بلکه مجبور به جبران زیانهای مادی و معنوی است که در نتیجه اعمال خلاف او دامنگیر همسرش شده است. سرنوشت فرزندان روشن است که طلاق هیچ تغییری در وظایف و مسئولیتهای مادر و پدر نسبت به فرزندانشان ایجاد نمیکند. اما این وضعیت تازه ، موجب تغییر در روش اعمال این وظایف خواهد شد. حکم طلاق به هر صورتی که صادر شده باشد، مسؤلیت نگهداری از فرزندان کوچک ، بر عهده ی هر دو نفر است، مگر در موارد استثناء که قاضی به منظور حمایت از فرزند، این حق را تنها به یکی از والدین و یا شخص دیگری به جز آن دو واگذار کند. این قانون مشخصکننده آن است که به غیر از محل سکونت فرزند،در سایر موارد نیز هم پدر و هم مادر برای تصمیمگیری در زندگی فرزندشان محق هستند و هر دو نفر آنان به نسبت توان مالیشان برای پرداخت هزینه تحصیل فرزند خویش وظیفه دارند. این قانون شامل حضانت فرزند نمیشود چرا که معمولاً یکی از والدین قیمومت فرزند را به عهده میگیرد و دیگری باید تنها به حق دیدار او بسنده کند. « افزون بر دیدار فرزند ، او میتواند در تعطیلات پایان هفته و نیمی از تعطیلات مدارس فرزند را نزد خود نگهدارد.» در این مورد، توافق دوستانه میان والدین میتواند مشکلات احتمالی را حل کند. در غیر این صورت قاضی چگونگی نگهداری فرزند را مشخص میکند. در موارد استثنایی قاضی میتواند شخص سومی را که ترجیحاً یکی از اعضای فامیل و یا مؤسسات نگهداری فرزندان باشد را به عنوان سرپرست فرزند مشخص کند.«ا لبته این امر همواره با در نظر گرفتن منافع کودک صورت میپذیرد.» معمولاً قاضی و والدین میکوشند که فرزندان از یکدیگر جدا نشوند، به ویژه اگر محل سکونت والدین از هم دور باشد.برای والدینی که به قوانین ملاقات فرزند، مندرج در توافقنامه، احترام نگذارند جریمههایی از قبیل عدم دیدار دوباره فرزند، جرایم نقدی و حتی در پارهای از موارد زندان پیشبینی شده است. چنانچه فردی به دیدار فرزند خویش تمایل نداشته باشد، هیچ مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمیشود. همیشه به دست آوردن حکم قضایی به منظور تغییر در شرایط و چگونگی دیدار فرزندان ، برای والدین امکانپذیر است. تقسیم اموال و داراییهای مشترک تقسیم اموال و داراییهای مشترک ، به دو عامل بستگی دارد: 1- چگونگی جدایی دو همسر(که به صورت دوستانه باشد یا غیردوستانه) 2- نوع اساسنامه تعیینکننده منافع مالی دو همسر ( قرارداد زمان ازدواج ). اگر جدایی براساس رضایت هر دو نفر صورت پذیرفته باشد،این خود زوجین هستند که درباره چگونگی تقسیم اموال مشترکشان تصمیم میگیرند و چگونگی تقسیم دارایی را در قراردادی ذکر میکنند.با این همه،در این مورد نیز قاضی مربوطه باید صحت و درستی این تقسیم را تأیید کند.در سایر موارد،قاضی با در نظر گرفتن خطاهای نسبت داده شده به یکی از دو همسر،درباره تقسیم چگونگی تقسیم اموال تصمیم میگیرد.همزمان با صدور حکم طلاق، تصفیه حساب اموال مشترک نیز با توجه به اساسنامه تعیینکننده منافع مالی هر دو نفر صورت میپذیرد.در مورد افرادی که در پوشش قانون اشتراک اموال ازدواج کرده باشند،در صورت جدایی،باید تقسیم اموال انجام پذیرد. این امر معمولاً باعث بروز اختلافاتی میشود. در این حالت،چنانچه توافق دوستانهای حاصل نشود،قضاوت دربارهی تقسیم اموال مشترک بر عهدهی مأمور ثبت اسناد رسمی است.به عبارت دیگر،این قاضی دادگاه طلاق نیست که تصفیه حساب مالی دو همسر را انجام میدهد، بلکه قاضی تنها بر تصفیه حساب مالی رأی میدهد و فردی را به عنوان مأمور ثبت،مسئول رسیدگی به این تصفیه حساب میکند اما اگر تقسیم اموال و دارایی مشترک، به شکلی دوستانه میان دو همسر انجام پذیرد و چگونگی انجام آن در قراردادی ثبت شود،دیگر نیازی به این تشریفات اداری نیست مگر زمانی که دارایی مشترک شامل اموال غیرمنقول باشد. در صورت لزوم، مأمور اداره ثبت برای تقسیم اموال ، صورت اموال مشترک معلوم« یعنی نقدی سرمایههای موجود »و مجهول« یعنی بدهی و قروض »را تهیه کرده و راهحلهای صلحآمیز دوستانهای پیشنهاد میکند. اگر این راهحلها مورد تأیید هر دو نفر نباشد مأمور ثبت صورت جلسهای از اختلافات آنها تهیه میکند.در این هنگام،لازم است که دو همسر خواستار قضاوت قاضی که مأمور حل و فصل اختلافات به وجود آمده طی عملیات تصفیه حساب است، باشند.در این زمان حضور وکیل ضروری است.طی این مدت،ادارهی اموال مشترک به عهدهی هر دو نفر است.هنگامی که قانونا اموال و داراییها متعلق به هر دو نفر است باید در همهی موارد،حتی کوچکترین جزئیات توافق میان آنان حاصل باشد و چنانچه مایل باشند میتوانند قراردادی موقت که در آن حقوق هر یک از دو نفر در این مدت مشخص شده باشد، ترتیب دهند. مقدار اموال متعلق به هریک از دو همسر، بستگی به نوع اساسنامهی تعیینکنندهی منافع مالی آنان دارد. روشن است که تقسیم تنها در مورد اموال مشترک انجام میپذیرد.اگر کسی اموال شخصیاش را با اموال مشترک آمیخته باشد، هنگام طلاق میتواند اموال شخصی خود را باز پس گیرد. چنانچه این اموال دیگر وجود نداشته باشد،میتواند اموالی را که جایگزین اموال از دست رفته شده،به جای آنها تصاحب کند.اما اگر به دلیل کافی نبودن اموال جدید، نتواند اموال از دست رفتهی خود را باز پس گیرد،میتواند درخواست غرامت کند. مترجم : بیتا هاشمیان منبع: 60 Million - مجله حقوق زنان - شماره 3 mardi 1 février 2011, 21:42 http://mehdipur81.blogfa.com/post-111.aspx
Divorce in FranceThe stages of the process in separating and ending a marriage in France, with details on the possible financial consequencesThe financial consequences of a divorce judged in France can become apparent during the divorce procedure and when the marital regime is “liquidated” and the assets divided. French Divorce for ForeignersTwo non-French nationals may divorce in France if the "family home" is located in France, or failing that, if the parent with whom the minor children live is resident in France, or again, failing that, if the person who has not taken the initiative of the divorce is domiciled in France. Generally, French law will apply to a divorce between foreigners who are both domiciled in France although a French judge can apply a foreign law when rendering a decision. In practice however this rarely happens because the parties would need to convince the French judge of the contents of that foreign law. Most French judges will feel more comfortable working with French law. Types of French DivorceThere are four main types of divorce procedure in France: one hostile, two amicable and one for a prolonged separation:
The Two Stage ProcessExcept in the case of a divorce par consentement mutuel, divorces are obtained in a two-stage procedure.
Stage oneThe party who does not have custody of the children will be ordered to pay financial support for the children even if their income is less than that of the custodial parent (contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants). The judge assesses the amount due by calculating the needs and expenses of both parties. The “impoverished” spouse also has the right to ask for additional financial support for their personal benefit. The judge will be asked to determine whether the divorce will create a disparity in the financial situation of the parties as well as the children's needs.
There is no fixed rule for calculating the amount of this financial support. Some criteria are laid down in the Civil Code, such as the duration of marriage, age of the parties, respective income of parties, whether one party stayed at home to look after the children and so on. The Civil Code states that the financial support should be paid as a lump sum. Some financial guidelines have been published, but decisions vary between the courts. However most common is for a French judge to award between one third and one quarter of the wealthier party’s income and/or pensions for marriages of long duration (more than 20 years). When calculating the prestation compensatoire, the judge does not normally take into account jointly held assets: even if one party has a right to half the value of a house, that same party may still ask for the prestation compensatoire if they satisfy the criteria. It is also possible to pay the prestation compensatoire in kind.
Stage TwoIt is not the French judge’s function to split assets – this is done by the notary after the divorce. Obviously there is little difficulty in splitting jointly held assets (for example, a house held "en indivision" will be split 50/50 unless the original purchase deed indicates a different percentage holding). It should be noted that a notary does not have judicial power. They can suggest the way the assets should be split, but if the parties do not reach agreement then the case will return to court and only a judge can impose the division of assets. The assets should be split in accordance with the matrimonial regime of the parties. However the marital regime normally corresponds to the regime applicable in the first country of residence after the marriage (unless the couple were obviously only living there on a short term basis).
The community regime (communauté légale) states that anything purchased after the marriage will be considered a jointly owned asset, whereas anything purchased before will be the property of the sole purchaser. The exception to this rule is donations and legacies which will remain the sole property of the beneficiary even if they are received during the marriage. This community regime rule applies even if only one spouse works and so all the assets (movables and property) have been bought from one salary only. Under French law these assets will be considered jointly owned and shared accordingly. Compensation may be claimed however if, for example, one party sold a home purchased prior to the marriage and invested that money in the family home purchased after the marriage. The situation becomes more complicated if the parties consider that a foreign marital regime applies.
It is rare for a French notary to split assets after a divorce in accordance with a foreign law. Although this scenario is not impossible, it would require the help of a notary with a good understanding of English and demonstrating to the notary the contents of English law on asset sharing (if the parties requested the application of English law). It is more common for a French notary to proceed with the asset split in accordance with French law. As long as both parties are reasonably satisfied, the question of the applicable law will not arise. Related Information
Disclaimer: This article comprises an overview of the divorce procedure in France, but we do recommend you seek legal advice if you are thinking about divorce or are part of a divorce procedure. Information supplied by Julia Jones of Bright Jones Cabinet d'Avocats Related Informationhttp://france.angloinfo.com/family/marriage-partnerships/divorce/ ---------------------------------- زوج هایی بدون ازدواج در مقاله ی قبل بحث طلاق ، خانواده های تک والدین و معضل پدر و مادرهای مجرد را مورد بررسی قرار دادیم و در این مقاله ی پایانی به گونه ای جدید از خانواده های غربی به نام " زندگی مشترک بدون ازدواج" می پردازیم و در ادامه به اظهارات دو تن از غربیان در رابطه با وضعیت خانواده می پردازیم . همان طور که قبلا گفته شد اهمیت این سه مقاله در این است که تمام منابع ، از گفته ها و آمارهای خود غربیان جمع آوری شده است . " در سال 1859 ، یکی از نویسندگان مجله بوستون کوارترلی نوشت که " خانواده به معنای قدیمی آن از سرزمین ما ناپدید می گردد و نه تنها نهادهای آزاد ما مورد تهدید واقع می شوند بلکه حتی وجود جامعه ی ما به خطر افتاده است " این گونه قضاوت ها در بیشتر کشورهای غربی انعکاس یافته و با نگرانی بسیار و به طور منظم بیان می گردد" (1) زندگی مشترک بدون ازدواج در اکثر کشورهای غربی مثل سوئد و آلمان شرقی ، زندگی مشترک قبل از ازدواج همراه با رابطه ی جنسی ، به صورت یک هنجار درآمده است . در بریتانیای امروز به نظر می رسد این نوع زندگی مشترک ، بیشتر یک مرحله ی آزمایشی قبل از ازدواج است . " یک بررسی در سوئد درباره ی افراد ازدواج نکرده که با هم زندگی می کردند و در سال 1971 دارای فرزند شده بودند نشان داد که اکثریت آنها در سال 1975 ، زمانی که کودکشان به سن چهار سالگی رسیده بود هنوز با هم زندگی می کردند . در این سال تنها 43 درصد این زوج ها ازدواج کرده بودند . در بریتانیا تا این اواخر زندگی مشترک بدون ازدواج به طور کلی تا حدی رسوایی آور بود . اما در طی دهه ی 1970 تعداد مردان و زنان ازدواج نکرده که خانه مشترکی تشکیل داده بودند تقریبا 300 درصد افزایش یافت ."(2) جالب اینجاست که در بعضی کشورها مثل بریتانیا قانون، حقوق افرادی را که با هم زندگی می کنند ، همانند حقوق زوجهای متاهل به رسمیت می شناسد و افراد می توانند چنانچه رابطه شان گسیخته شود ، برای تعیین تکلیف اموال و دارایی به دادگاه دادخواست بدهند . خانواده ی غربی از نگاه غربیان پروفسور منصف گیتونی - رئیس فدراسیون بین المللی آموزش اولیا - در کنگره "خانواده و جهانی شدن " از وضعیت خانواده در فرانسه سخن می گوید : "خانواده های فرانسوی دچار بحران های متعددی هستند. گیتونی به مصرف بالای مواد مخدر در بین جوان ها، پدیده الکلسیم و آمار بالای طلاق اشاره می کند و می گوید: مشکل بسیار بزرگی که امروزه وجود دارد این است که خانواده ها دیگر نمی خواهند صاحب فرزند شوند و این به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به معنی یک شکست بزرگ است. او در پاسخ به سن متوسط ازدواج در فرانسه لبخند می زند و پس از مکثی می گوید: «سؤال این است که آیا واقعاً ازدواجی وجود دارد یا نه؟ آنچه امروزه در فرانسه یافت می شود، بیشتر همزیستی مشترک بدون ثبت ازدواج است که بیشتر بین سن 20تا 22سالگی صورت می گیرد و ازدواج رسمی کمتر اتفاق می افتد.» به نظر منصف گیتونی قواعد زندگی در فرانسه کاملاً تغییر کرده است. ازدواج هم حدود 30 تا 40درصد کاهش یافته است. او معتقد است یکی از عوامل مهم این تغییرات رواج همجنس گرایی در میان زنان و مردان فرانسوی که امروز به صورت یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده، است.
اما آنچه مایه تاسف می شود، این است که در همین تعداد اندک ازدواج رسمی زن و مرد از هر دو ازدواج یکی در نهایت به طلاق منجر می شود. آمار و ارقام بالای طلاق این کشور تک سرپرستی خانواده را که از دهه 60در این کشور شروع شده بود دو برابر کرده است. پروفسور گیتونی با حسرت می گوید: آنچه برای خود من دردناک است، این است که دیگر نمی توان نشانی از خانواده سنتی در غرب پیدا کرد و این دیوانگی بشر است که بعضی بچه ها با پدر و بعضی با مادر خود زندگی کنند." (3) در فاصله کوتاه سه دهه، خانواده سنّتی تقریباً ناپدید شد. امروزه خانواده هایی با پدر نان آور و مادر خانه دار با یک یا چند فرزند، فقط یک ششم خانواده ها را تشکیل می دهند. سوزان کلوگ و استیون مینتز ، روند سست شدن ارکان خانواده در غرب به خصوص آمریکا را مورد بازکاوی قرار داده و عوامل منجر به تغییر در این نهاد اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند . این دو تن در مقاله شان آورده اند که : "در فاصله کوتاه سه دهه، خانواده سنّتی تقریباً ناپدید شد. امروزه خانواده هایی با پدر نان آور و مادر خانه دار با یک یا چند فرزند، فقط یک ششم خانواده ها را تشکیل می دهند. مینتز و کلوگ این تغییر شگرف را به تحوّل عظیم در ارزش های فرهنگی نسبت می دهند. آنها معتقدند: نظام اخلاقی جدید، انقلابی در ارزش ها و رفتارهای خانواده به پا کرده است. امروزه تعداد طلاق ها در هر سال، دو برابرِ بالاترین تعداد در سال 1966 و سه برابر بیش از سال 1950 شده است. جهش ناگهانی میزان طلاق در افزایش چشمگیر تعداد خانوارهای تک سرپرست یا آنچه به «خانواده های از هم پاشیده»شناخته می شد، دخیل بوده است. تعداد خانوارهای تشکیل شده از یک زن و بچه هایش از سال 1960 تاکنون دو برابر شده است. رشد ناگهانی خانوارهای زن سرپرست با افزایش سریع تعداد زوج هایی که با زندگی توافقی به سر می برند همراه شده، و تعداد آنها از سال 1960 تاکنون چهار برابر گردیده است.
تقریباً همه جوانب زندگی خانواده در مقابل چشمانمان تغییر یافته، آداب جنسی از اساس مورد بازبینی قرار گرفته است. در مقایسه با قریب نیمی از مردم در سال 1960، که ارتباط جنسی را تا پس از ازدواج به تأخیر می انداختند، امروزه فقط قریب یک پنجم زنان آمریکایی این کار را می کنند. در این میان، سهم موالید رخ داده میان زنان مجرّد چهار برابر شده است. همه این تغییرات، حسّی عمیق از بی اطمینانی و تزلزل پدید آورده است. بسیاری از آمریکاییان از کاهش سریع میزان موالید، رشد چشمگیر میزان طلاق و ازدیاد روابط جنسی هرزه و بدون قرارداد، که همه نشانه هایی از خودبینی و خودخواهی فزاینده مغایر با پیوندهای قوی خانوادگی است، در هراسند. آنها همچنین واهمه دارند از اینکه این میزان افزایش یافته، مادران شاغل که موجب شده اند تا فرزندان بیشتری مورد بی توجهی قرار گیرند، میزان بارداری در نوجوانی، بزه کاری، خودکشی، استعمال مواد مخدّر و الکلی و شکست در تحصیل بیشتر شوند.
امروزه ترس از آینده خانواده، وسعت یافته است. در سال 1978 یک نویسنده، ک. ب. لوسی، به اجمال هراس ها درباره شکنندگی خانواده را خلاصه کرد که هنوز ذهن آمریکاییان را آزار می دهد: امروزه پنجاه درصد کل ازدواج ها به طلاق، جدایی، یا ترک خانه ختم می شود. میزان ازدواج و میزان تولّد در حال کاهش است. تعداد خانواده های تکوالد و تک فرزند افزایش می یابد. جوانان بیش از پیش، به زندگی با هم بدون ازدواج روی می آورند... روابط جنسی پیش از ازدواج و روابط نامشروع دیگر موجب خشم والدین یا همسران نمی شود. میزان گزارش شده زنای با محارم، هتک عرض کودکان، تجاوز و سوء استفاده از همسر و فرزند بی وفقه صعود می کند. کودکان فراری، روسپی گری نوجوانان، اعتیاد به مواد مخدّر و الکلی در بین جوانان پدیده هایی بزرگ و ناخوشایند شده اند." (4) منبع: سایت امروز http://today.ir/site/articles.aspx?id=4526 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اگر هنوز هم وقت دارید نگاهی به اینجا بیندازید ، و گرنه دیدن آن را به وقتی دیگر موکول کنید!! [ پنجشنبه بیست و دوم دی 1390 ] [ 0:9 ] [ پریسا پاک سرشت ]
|
شكوفه هاي نو  دولت تدبیر و امید، دل ها را مجذوب خود کرد و همگان را به حضور دولتی معتدل ، دانا و توانا امیدوار ساخت! آمین ---------------------------------- بنیانگذار ، مدیر مسؤل و سردبیر شکوفه های نو: منصور حسن زاده Founder & Admin: Hasanzadeh, Mansour --------------------------------- :Le fondateur et gérant Mansour Hasanzadeh °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La datte de fondation زمان تأسیس: Le samedi 21 juin 2008 سال نوآوری و شکوفایی شنبه/ یکم تیرماه 1387 برابر با: 21 ژوئن 2008 و 17 جمادی الثانی 1٤29 Since: June / 21 / 2008 shekoofehayenow@yahool.com --------------------------- اسامی مشاوران و همیاران ، همراه با نام ارائه کنندگان مطالب در ستون" انتخاب مطلب " اعلام شده است! --------------------------- بعضی مطالب به زبان فرانسوی در ردیف 4 و بعضی به زبان انگلیسی در ردیف 5 ستون آرشیو موضوعی ارائه شده است. **************** در برابر مطالب ارائه شده، مدیر مسؤل پاسخگو ست! **************** به کسی عشق بورزید که لایق عشق باشد نه آن که تشنه ی عشق ، چون تشنه ی عشق روزی سیراب می شود. (ویکتور هوگو) **************** "مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است!"
امکانات وب
| |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||
